رام الله- خاص بـ"القدس"دوت كوم- علق المحامون اليوم الإثنين، العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة اليوم.

ويشمل تعليق العمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط.

وقال أمين سر مجلس نقابة المحامين داود درعاوي لـ"القدس"دوت كوم: "إن تعليق العمل اليوم، يأتي استمرار للخطوات الاحتجاجية للنقابة رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية".

ووفق درعاوي، فإن الفعاليات الاحتجاجية تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي، لكن النقابة أعطت فرصة لجلسة الحوار التي عقدت أمس الأحد، للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، حيث تم تقليص الخطوات الاحتجاجية لأمس فقط، ولكن جرى الإعلان عن تصعيد الخطوات الاحتجاجية بعدها، إثر رفض وقف القوانين الثلاثة إلى حين مناقشتها.

وأشار درعاوي إلى أن النقابة بصدد الإعلان مساء اليوم الإثنين، عن قرارها بخصوص دوام يوم غد الثلاثاء، حيث تعلن النقابة بشكل يومي بما يتعلق بالدوام أمام المحاكم.

وأكد درعاوي عدم وجود أي تواصل بين النقابة وأي من الأطراف الأخرى، والنقابة ما تزال مستمرة بخطواتها، ورفعت من وتيرتها وصولاً لحدها الأقصى، وكذلك سوف يتم عقد اجتماع غير عادي لمجلس النقابة في الـ31 من الشهر الجاري، للمصادقة على نقل ملفات المحامين المزاولين بشكل جماعي إلى سجل غير المزاولين، وهو ما يعني انهيارًا وشللًا كاملًا لقطاع العدالة.

وكانت نقابة المحامين أكدت أنه سيتم تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة اليوم لإثنين، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط.

وأكدت النقابة على دعوة ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية وجمعيات البنوك والغرف التجارية ورؤساء الاتحادات ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ونقباء النقابات المهنية والعمالية والنقباء السابقون لنقابة المحامين وأعضاء مجالس النقابة السابقون والكتل النقابية في نقابة المحامين لاجتماع موسع في مقر النقابة في رام الله بعد غد الثلاثاء، لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة، وعقد مؤتمر صحفي مشترك بنتيجة الاجتماع الموسع المذكور.

ودعت نقابة المحامين للاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل يوم الأربعاء المقبل، من الساعة الثانية عشر ظهراً مع المبيت فيها، وكذلك الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله يوم غد الإثنين من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً بالزي الرسمي (روب المحاماة)، وإحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.

في المقابل، أكد رئيس المجلس التنسيقي لقطاع العدالة المستشار عيسى أبو شرار في بيان صحافي، مساء الأحد، أنه نتح عن الاجتماع أمس الأحد، توصيات بنشر التعديلات الأخيرة على القرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ ونفاذه، ووقف نفاذ القرار بقانون بتعديل قانون الاجراءات الجزائية حتى تاريخ 1/9/2022، والاستمرار في نفاذ القرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مع إبقاء الباب مفتوحاً لإبداء أية ملاحظات عليه، وأن التوصيات صدرت بإجماع الأعضاء، وتحفظ نقيب المحامين على البندين الأول والأخير مطالبا بإرجاء انفاذ القرارات بقوانين الثلاثة حتى تاريخ 1/9/2022.

ووفق البيان، فقد شكّل المجلس التنسيقي لجنة فنية خاصة من ممثلين عن كافة الجهات الممثلة في المجلس التنسيقي لتقوم بدراسة القرارات بقانون الثلاث وملاحظات نقابة المحامين حولها، واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها خلال مدة اسبوعين، ورفعها للمجلس لاعتمادها ورفعها للرئيس لإصدارها.

ويضم المجلس التنسيقي لقطاع العدالة: رئيس المحكمة العليا رئيسا، وعضوية كلّ من المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، النائب العام، مدير عام الشرطة الفلسطينية، نقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.