القدس - "القدس" دوت كوم - محمد أبو خضير - كشفت جمعيات استيطانية ووزارة الأمن الداخلي وبلدية الاحتلال في القدس عن تشكيل ميليشيات من المستوطنين للقيام بمهام  أمنية وللتدخل عند وقوع عمليات بالمستوطنات - التي يعيش فيها مستوطنين لا يحملون السلاح- أو في القدس المحتلة.

وقالت بلدية الاحتلال أمس إنه ( في أعقاب الأعمال الإرهابية في جميع أنحاء البلاد وكجزء من الدروس المستفادة من عملية حارس الأسوار)، بادرت بلدية القدس، بالتعاون مع جمعية "يهودا الخالدة" ووزارة الأمن الداخلي والشرطة الإسرائيلية، في إنشاء مشروع ماجن، والذي بموجبه سيتم إنشاء فصول احتياطية مجتمعية في القدس، من أجل توفير إمكانية عالية للتعامل مع الأحداث (( الإرهابية)) وحالات الطوارئ في المجتمع، على حد تعبير بيان البلدية.

وأضافت :"سيتم تجهيز غرف الصف الاحتياطية من قبل متطوعين سيخضعون لتدريب ودورات مخصصة تحت إشراف شرطة إسرائيل".

وبحسب بلدية الاحتلال، فإن أهداف مشروع "ماجن" هي: تشكيل فرق احتياطية، وحماية المستوطنين من قبل عناصر مهرة، تعمل أنشطتهم على تقصير وقت الوصول لأي حادث أو عمل (إرهابي ) وحالة الطوارئ، وخلق إحساس بالأمن وتوسيع الدوائر الأمنية، من خلال الجمع بين المتطوعين من خريجي المسارات الأرثوذكسية في الجيش الإسرائيلي والذين تلقوا تدريبات قتالية في الحرس المدني.

وتشير بلدية الاحتلال إلى أنه "كجزء من المشروع الذي سيبدأ في الأيام المقبلة، سيتم إطلاق نموذج تجريبي أولي، حيث سيحصل المتطوعون من المستوطنين على موافقة سريعة على الأسلحة، وبرامج تدريبية فريدة، وسيحصلون على شهادة شرطة وحزمة مع متخصصين، ومعدات حصل عليها متطوعو الشرطة".

رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليون، قال: "مشروع ماجن هو مشروع مهم ومرحب به سيساهم تشغيله في زيادة الأمن الشخصي للمستوطنين بالمدينة في الفضاء العام، في كل حي وشارع في القدس، وهذا المشروع، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الإجراءات التي بدأتها وقادتها البلدية، مثل نشر حوالي 3 آلاف كاميرا جديدة في جميع أنحاء المدينة والمستوطنات مع مراقبين، سيقودنا إلى تحقيق هذا الهدف النبيل". على حد قوله.

وقال الميجور جنرال يوسي ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة Netzach Yehuda، أحد المبادرين للمشروع، "سيتم تجنيد المتطوعين لإنشاء فصيلة - مجموعات مسلحة -احتياطية توفر حلًا للتجمعات الأرثوذكسية المتدينة والمتزمتة، حيث لا يوجد تقريبًا رخص حمل سلاح في هذه المستوطنات".

وبحسب ليفي، "لقد وجدنا أذنًا متعاطفة في وزارة الأمن الداخلي وشرطة إسرائيل والعديد من السلطات المحلية الإسرائيلية التي سبق لها أن أبدت رغبتها في الانضمام إلى هذا المشروع الوطني المهم".

وحسب ليفي اعتمدت البلدية والشرطة على قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع الصادر في 9/5/2022،في مشروع ماجن من خلال استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، ويسمح لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر من المحكمة، معرفًا بأن المشروع يمس بخصوصية المواطنين المقدسيين".

ويستهدف المشروع توفير الحماية للمستوطنين في البؤر الاستيطانية داخل الأحياء الفلسطينية وخاصة سلوان والطور والثوري والشيخ جراح وداخل البلدة القديمة من القدس وفي ساحات مثل باب العامود والمدرج وباب الاسباط وباب الخليل.

 ويضيف: إن "هذه منظومات تصوير قادرة على التركيز على أجسام أو ميزات بيومترية مختلفة، التقاط صور لها ومقارنتها بصورة متوفرة في المخزون، بشكل يسمح بالتعرف على الجسم أو الشخص الذي يجري تصويره، في حال توفر صورة سابقة له في المخزون البيومترية المخزن في وزارة الداخلية -بطاقة الهوية - الممغنطة".

ويدعي أصحاب هذا المشروع الاستيطاني أن أهداف نصب هذه الكاميرات "منع العمليات واستهداف المستوطنين ومنع أو كشف جرائم أو مخالفات يمكن أن تشكل خطرًا على سلامة  الجمهور أو أمن الدولة، ومنع استهداف شديد لأمن شخص أو أملاك، والعثور على شخص مفقود، وإنفاذ القانون بشأن منع الدخول إلى أماكن عامة بموجب القانون، وتطبيق أوامر إبعاد".

وقال وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر، زاعما أنه "عندما يدور الحديث عن اجتثاث الإرهاب، فإن أتعامل مع المس بالخصوصية بشكل محدود الضمان، وهذا حيز عام".      

بدورها أكدت جمعية حقوق المواطن أن "المشروع يشكل خطرًا على حرية المواطنين وحقهم بألا يكونوا خاضعين للمراقبة" .