بروكسل - "القدس" دوت كوم - أعلنت دول أوروبية، أمس الثلاثاء، أنها ستواصل تعاونها مع ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كانت صنفتها إسرائيل بأنها "إرهابية".

وأوضحت تلك الدول وعددها 9 وتشمل، بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، إيطاليا، هولندا، إيرلندا، إسبانيا، السويد، أنه لم تتلقى أي معلومات مهمة من إسرائيل تبرر تراجعها عن سياستها حيال هذه المنظمات.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أعلن في أكتوبر/ تشرين أول الماضي عن تصنيف تلك المؤسسات بأنها "إرهابية"، وهي: الحق، الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحوث والإنماء، الحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال - فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة.

وقالت تلك الدول في بيان مشترك: "يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية، بأكبر قدر ممكن من الجدّية، دون أي استثناء، لذلك كان أساسيًا أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة .. لو تمّ تزويدنا بأدلّة، سنعمل على هذا الأساس، ولكن بغياب هكذا أدلّة، سنواصل تعاوننا مع المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وتزويده بدعمنا غير المشروط".

وأضافت: إن "وجود مجتمع مدني حرّ وقوي أساسي للترويج للقيم الديمقراطية وحلّ الدولتين".

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالموقف الأوروبي، واعتبرته خطوة بالطريق الصحيح، وأنه قرار سليم، رغم تأخره، في مواجهة المحاولات الاسرائيلية لإسكات المجتمع المدني الفلسطيني، المهني، الذي يفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون للدولي وقواعده.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه المؤسسات الحقوقية، هي ذات مصداقية وشفافية، وتعمل ضمن الاطر القانونية الوطنية والدولية، ولها دورها المحوري في المجتمع الفلسطيني، في الصمود والتنمية.

وطالبت الخارجية، الدول ومؤسسات المجتمع الدولي عدم الانسياق إلى التصنيفات الاسرائيلية، والقرارات والقوانين، لأنها أدوات للاحتلال الاسرائيلي في ترسيخ منظومة "الأبارتهايد"، والاستعمار الاستيطاني، وأدوات اضطهاد لشعبنا الفلسطيني ومؤسساته.