هجوم مسيرات واسع يستهدف العمق الروسي وأزمة سياسية تعصف بالقيادة الأوكرانية

أفادت مصادر ميدانية بوقوع هجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مركزاً لوجستياً حيوياً في بلدة كوتوفسك غرب روسيا، مما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين. وأكد حاكم منطقة تامبوف، يفغيني بيرفيشوف أن الهجوم طاول منشأة تابعة لشركة 'وايلدبيريز' التي تعد أكبر شركة روسية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

وأدت الضربات الجوية إلى مقتل سبعة من عمال المناوبة الليلية في المركز اللوجستي، فيما أصيب نحو 24 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة نُقلوا على إثرها لتلقي العلاج. ووصف المسؤولون الروس الهجوم بأنه استهداف مباشر للبنية التحتية المدنية والخدمات اللوجستية التي تخدم قطاعاً واسعاً من المواطنين.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في العاصمة الروسية عن تعرض منطقة موسكو لواحدة من أكبر موجات الهجمات الجوية منذ بدء الصراع. وأشار رئيس بلدية العاصمة، سيرغي سوبيانين، إلى رصد وإطلاق أكثر من 370 طائرة مسيرة خلال ليلة واحدة باتجاه العاصمة وضواحيها في محاولة لخرق الدفاعات الجوية.

وأوضحت مصادر رسمية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من اعتراض وتدمير الجزء الأكبر من هذه المسيرات، حيث أُسقطت 64 طائرة منها أثناء اقترابها من حدود مدينة موسكو. وتسببت هذه الهجمات في حالة من الاستنفار الأمني والعسكري في المناطق المستهدفة لضمان تأمين المنشآت الحيوية.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، تشهد العاصمة الأوكرانية كييف حالة من الغليان السياسي والشعبي عقب استقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف. وتظاهر آلاف الأشخاص مساء الجمعة لليوم الثاني على التوالي، معبرين عن رفضهم القاطع لهذا التغيير الحكومي الذي أقره الرئيس فولوديمير زيلينسكي في توقيت حساس.

ورفع المتظاهرون في ساحات كييف الأعلام الوطنية ولافتات تطالب بعودة فيدوروف إلى منصبه، محذرين من تداعيات إقالته على الروح المعنوية للجيش. ونددت الشعارات المرفوعة بما وصفه المحتجون بـ'التدمير الذاتي' للقيادة، داعين إلى ضرورة احترام الكفاءات الشابة التي أثبتت نجاحها في إدارة ملف الدفاع.

وتأتي استقالة فيدوروف، الذي لم يمضِ على توليه الحقيبة سوى ستة أشهر، لتكشف عن عمق الانقسامات داخل هرم السلطة العسكرية في أوكرانيا. ويُعرف الوزير المستقيل بكونه مدافعاً شرساً عن دمج التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في العمليات القتالية لتقليل الاعتماد على العنصر البشري.

وأوضحت مصادر مقربة من الوزير المستقيل أن السبب الرئيس وراء مغادرته المنصب هو الخلاف الحاد مع القائد العام للجيش، أولكسندر سيرسكي. ويرى فيدوروف أن سيرسكي يعرقل إصلاحات ضرورية في هيكلية الجيش الذي يعاني من الإنهاك بعد أربع سنوات من المواجهات المستمرة مع القوات الروسية.

ويتركز الخلاف الجوهري حول العقيدة العسكرية، حيث يفضل سيرسكي النهج التقليدي الموروث من الحقبة السوفياتية في إدارة المعارك. وفي المقابل، كان فيدوروف يسعى لتحويل الجيش الأوكراني إلى قوة تعتمد بشكل أساسي على سلاح المسيرات والابتكار التكنولوجي لتقليل الخسائر في الأرواح.

من جانبه، حاول الرئيس زيلينسكي احتواء الأزمة بتصريحات مقتضبة أكد فيها أن الهدف من التغييرات هو الحفاظ على 'وحدة' القيادة العسكرية. ومع ذلك، لم يقدم زيلينسكي تفسيرات واضحة حول أسباب التخلي عن حليفه المقرب فيدوروف في هذا التوقيت الذي يشهد ضغوطاً ميدانية متزايدة.

وقد تم تعيين يفهين خمارا، المسؤول القادم من جهاز الاستخبارات (إس بي يو)، وزيراً للدفاع بالوكالة بانتظار تصويت البرلمان. ويعد خمارا وجهاً غير معروف في الأوساط السياسية، مما أثار تساؤلات حول قدرته على سد الفراغ الذي تركه فيدوروف الذي يحظى بتقدير كبير من الحلفاء الغربيين.

وتشير التقارير إلى أن القائد العام للجيش، أولكسندر سيرسكي، يواجه انتقادات متزايدة بسبب ما يوصف بـ'عدم اكتراثه بالخسائر البشرية'. ورغم نجاحاته السابقة في الدفاع عن كييف واستعادة منطقة خاركيف، إلا أن أسلوبه القيادي بات محل جدل واسع بين النخب السياسية والعسكرية في أوكرانيا.

ويرى محللون عسكريون أن اختيار زيلينسكي الإبقاء على سيرسكي وإقالة فيدوروف يعكس رغبة الرئاسة في تجنب أي تغيير في القيادة الميدانية العليا حالياً. ومع ذلك، فإن هذا القرار قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الداخلية في ظل استمرار الفضائح المتعلقة بمعاملة المجندين الجدد في مراكز التدريب.

ويبقى المشهد في أوكرانيا مفتوحاً على كافة الاحتمالات، حيث لم يحدد البرلمان بعد موعداً للتصويت على التغييرات الحكومية الجديدة. وفي غضون ذلك، تستمر العمليات العسكرية المتبادلة بالمسيرات، مما يشير إلى مرحلة جديدة من التصعيد الذي يتجاوز خطوط المواجهة المباشرة إلى العمق الاستراتيجي للطرفين.