قاليباف يحذر من التدخل الأميركي بمضيق هرمز ويؤكد الجاهزية للردع

شدد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على موقف بلاده الحازم تجاه أمن الممرات المائية، مؤكداً أن طهران لن تتهاون مع أي محاولات تدخل أميركية في مضيق هرمز. وأوضح قاليباف أن السلطات الإيرانية نجحت في معالجة الملفات المتعلقة بعبور السفن الصينية عبر المضيق، بما يضمن استقرار حركة التجارة وفق الرؤية الإيرانية.

وكشف المسؤول الإيراني عن تفاصيل التنسيق مع سلطنة عمان، مشيراً إلى أن الزيارة الأخيرة لمسقط أثمرت عن اتفاق لتنظيم آلية عبور السفن استناداً إلى المادة الخامسة من مذكرة تفاهم مشتركة. وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص طهران على التشاور المستمر مع الدول المطلة على الخليج لضمان أمن المنطقة بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وفي سياق التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي، اتهم قاليباف تل أبيب بمحاولة تخريب التفاهمات القائمة بين إيران والولايات المتحدة. ورأى أن امتلاك إيران لقوة ردع استراتيجية هو الضمانة الوحيدة لمنع إسرائيل من جر المنطقة إلى صراعات عسكرية جديدة، داعياً إلى اعتماد تكتيكات سياسية دقيقة لخفض منسوب التوتر الإقليمي.

وعلى صعيد الملف اللبناني، عقد قاليباف مباحثات مع وفد من حركة أمل وممثل عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وذلك على هامش مراسم تشييع المرشد علي خامنئي. وتناولت النقاشات البند الأول من مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية، والذي يركز على دعم سيادة الدولة اللبنانية وتأمين انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها.

وحذر رئيس البرلمان الإيراني من مغبة تنصل واشنطن وتل أبيب من تعهداتهما، مؤكداً أن إيران مستعدة لاستئناف إجراءات مضادة ومناسبة في حال عدم الوفاء بالالتزامات. ونقلت مصادر صحفية عن قاليباف قوله إن تنفيذ بنود التفاهمات يصب في مصلحة استقرار الحلفاء في المنطقة، وعلى رأسهم الدولة اللبنانية.

من جانبه، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب تفاؤلاً حذراً بشأن مسار المفاوضات مع طهران، معتبراً أن الجانب الإيراني أبدى موافقة على المتطلبات الأساسية لواشنطن. وأكد ترمب في تصريحات إعلامية أن هدفه الأساسي ينحصر في منع إيران من حيازة سلاح نووي، نافياً وجود رغبة أميركية في تغيير نظام الحكم القائم هناك.

ورغم إشارات التهدئة، برزت نقطة خلاف جوهرية تتعلق بآلية صرف الأموال الإيرانية المفرج عنها، حيث اقترح ترمب توجيهها لشراء منتجات زراعية أميركية ضمن اتفاق سلام شامل. وفي المقابل، أبدت طهران رفضاً لهذا الطرح، مما يشير إلى استمرار التعقيدات في الملف الاقتصادي المرتبط بالاتفاق النووي والتفاهمات السياسية الأوسع.