تعتبر لحظة الولادة من أسمى اللحظات الإنسانية التي تتطلب رعاية فائقة وطمأنينة تامة للمرأة، إلا أن الواقع الصادم يكشف عن تجارب مريرة تعيشها الكثيرات حول العالم. تتعرض النساء لممارسات مسيئة تُعرف بـ 'العنف التوليدي' داخل المؤسسات الصحية، وهي الأماكن التي يُفترض أن تكون الأكثر أماناً وحماية لخصوصيتهن وكرامتهن.
لا يقتصر العنف التوليدي على كونه خطأ طبياً عابراً، بل هو منظومة من الممارسات التي تُسلب فيها المرأة حقها في المعاملة الإنسانية. تظهر هذه الانتهاكات في صور متعددة تشمل التدخلات الطبية القسرية دون موافقة مسبقة، والإهمال الذي قد يصل إلى حد تهديد الحياة، بالإضافة إلى الإذلال اللفظي القاسي.
إن الصمت المجتمعي تجاه هذه الممارسات يشكل البيئة الخصبة لاستمرارها وتجذرها داخل الأنظمة الصحية. فالمعرفة والوعي بالحقوق هما الخطوة الأولى والأساسية نحو كسر هذه الدائرة المظلمة وتغيير الواقع الذي يحول تجربة الولادة إلى صدمة نفسية وجسدية طويلة الأمد.
تنتشر هذه الظاهرة بوضوح في البيئات التي يغيب فيها الوعي بحقوق الإنسان وتضعف فيها آليات المساءلة المهنية والأخلاقية. وفي كثير من الأحيان، يُنظر إلى الألم الناتج عن سوء المعاملة كجزء طبيعي أو 'ضريبة' لا بد من دفعها خلال عملية الولادة، مما يشرعن الانتهاك.
ساهمت الثقافة المجتمعية التي تعتبر الحديث عن جسد المرأة 'عيباً' في تغييب الحقيقة ومنح الممارسين المسيئين غطاءً للاستمرار. تخشى الكثير من النساء الوصم أو اللوم الاجتماعي، فيفضلن كتمان تجارب كان يجب أن تُروى لتكون دافعاً للإصلاح المؤسسي والقانوني.
أعادت شهادة طبيبة مصرية مؤخراً تسليط الضوء على هذه القضية بعد حديثها الجريء عن انتهاكات وقعت في أحد مستشفيات الإسكندرية. هذا التحرك كسر حالة الركود وأثبت أن الصمت لا يحمي النساء، بل يحمي المنظومة التي تسمح بوقوع التجاوزات وتبررها كجزء من الروتين الطبي.
إن مواجهة العنف التوليدي ليست هجوماً على الكوادر الطبية من أطباء وممرضين، بل هي دفاع مشروع عن حق المرأة في الأمان. الهدف هو بناء منظومة صحية تقدر الإنسانية وتضع كرامة المريضة فوق أي اعتبار تقني أو إداري داخل غرف العمليات والولادة.
إنّ التغيير يبدأ من الاعتراف، ولا يمكن إصلاح ما لا يُسمّى أو ما يُدفن تحت الصمت، وحماية النساء مسؤولية مجتمعية تتجاوز حدود التجربة الفردية.
تؤكد التجارب الدولية في دول مثل فنزويلا والأرجنتين والمكسيك أن الاعتراف القانوني بهذه الظاهرة يمكن أن يحدث تحولاً جذرياً. فقد ساهم الوعي المجتمعي والتشريعات الواضحة في تغيير الثقافة الطبية من جذورها، وتحويل التبليغ عن الانتهاكات إلى إجراء مؤسسي محمي.
في العالم العربي، بدأت تظهر شهادات شجاعة من مصر والمغرب ولبنان تكشف عن واقع مؤلم ظل مخفياً خلف جدران المستشفيات لسنوات طويلة. هذه الشهادات ليست مجرد قصص فردية، بل هي مؤشرات قوية على وجود خلل بنيوي في التعامل مع صحة المرأة الإنجابية.
يؤدي العنف التوليدي إلى آثار نفسية عميقة قد تمتد لسنوات، مثل اضطرابات ما بعد الصدمة واكتئاب ما بعد الولادة الحاد. لذا، فإن الحديث عن هذه التجارب وتوثيقها يعد خطوة أساسية نحو التعافي الفردي للأمهات وضمان عدم تكرار المأساة مع نساء أخريات.
تعتبر المساءلة المهنية حماية للمهنة الطبية نفسها، إذ تضمن بقاءها قائمة على أسس الأخلاق والاحترام المتبادل. وضع حدود واضحة للسلطة الطبية وتطوير بروتوكولات حديثة تراعي حقوق النساء يعزز من ثقة المجتمع في النظام الصحي الوطني.
إن توثيق الانتهاكات يساعد في كشف حجم المشكلة الحقيقي وتوفير قاعدة بيانات دقيقة لصناع القرار والسياسات الصحية. هذا التوثيق يمنح النساء مساحة آمنة للتعبير ويساعد في رصد الأنماط المتكررة للإكراه أو الإهمال الطبي المتعمد.
حملات التوعية الحالية تتجاوز كونها رسائل إعلامية، فهي دعوة مفتوحة لحماية جسد المرأة وإعادة الاعتبار لحقها في الولادة بكرامة. إنها صرخة لرفض تحويل اللحظات الأكثر إنسانية إلى ذكريات من الوجع والإهانة غير المبررة.
في الختام، فإن بناء منظومة صحية عادلة يتطلب مساراً متكاملاً يبدأ برصد الممارسات العنيفة وينتهي بتغيير الوعي المجتمعي الشامل. إعادة الكرامة إلى غرف الولادة ليست مجرد مطلب نسوي، بل هي ركيزة أساسية لترسيخ قيم العدالة والاحترام في المجتمع ككل.
شارك برأيك
العنف التوليدي.. انتهاك صامت يغتال كرامة المرأة في غرف الولادة