رام الله-  خاص بـ"القدس"دوت كوم- على غير المعتاد عانت محطات الوقود بالضفة الغربية، من نقص بالوقود خاصة السولار والبنزين أول أمس الجمعة واشتدت الأزمة يوم أمس السبت، حتى انتهت الأزمة وبدأت الهيئة العامة للبترول بضخ الكميات المطلوبة للمحطات على امتداد الضفة الغربية.

هذه الأزمة، يوضح رئيس الهيئة العامة للبترول مجدي الحسن في حديث لـ "القدس" دوت كوم، أن هنالك أسباب عدة كانت وراء وجود شح للوقود في المحطات يومي الجمعة والسبت، كان بينها الإشاعات بوجود أزمة وارتفاع بما يتعلق بأسعار الوقود، حيث توافد المواطنون يوم الخميس، على تعبئة خزانات سياراتهم وعبئوا كذلك عبوات بلاستيكية إضافية، عدا أن بعض المحطات سعتها التخزينية قليلة فنفذ الوقود فيها بسرعة.

ويشير الحسن إلى أن السياحة الداخلية من أهالي الداخل تسببت بوجود ضغط على محطات الوقود، حيث عبأ الزوار من الداخل سياراتهم من محطاتنا، ما أوجد استهلاكًا أكثر من مخزون المحطات، إضافة إلى أن التوريد للوقود هو يومي من الجانب الإسرائيلي والدوام الجمعة بنسبة 40% والسبت كانت لديهم عطلة.

وصباح اليوم الأحد، انتهت الأزمة والشح في الوقود، بحسب رئيس هيئة البترول مجدي الحسن، مؤكدًا أنه تم ضخ 4 مليون لتر سولار وبنزين وهو المعدل اليومي للضخ، وسوف يتم ضخ 2 مليون لتر إضافية للسيطرة على الشح الموجود.

ويؤكد الحسن أن هنالك فرق بيننا وبين الطرف الإسرائيلي بمعدل 2 شيقل في لتر السولار و1 شيقل في لتر البنزين، وأن الحكومة الفلسطينية تكفلت بدفع 170 مليون شيقل شهريًا حتى لا يتم رفع سعر الوقود على المواطن، نظرًا لوجود ارتفاع عالمي بالأسعار، وكذلك فإن طواقم هيئة البترول تعمل على مدار الساعة لتوفير الوقود للمواطنين.

بدوره، يقول رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود بالضفة الغربية نزار الجعبري لـ "القدس" دوت كوم : "إن هذه الأزمة انتهت، بعد أكثر من يوم على نقص الوقود بالمحطات في الضفة الغربية".

ويشير الجعبري إلى أن المواطنين أقبلوا بشكل كبير على شراء الوقود لتعبئة خزانات سياراتهم نظرًا لوجود ارتفاع على الأسعار هذا الشهر، وكذلك لوجود عطلة لدى الإسرائيليين، فيما يتوقع الجعبري أن الأسعار قد ترتفع مجددًا بسبب الارتفاع العالمي على أسعار الوقود، ما سيعكس ذلك على أسعار الوقود في فلسطين كذلك.

وتسعى الحكومة بحسب رئيس هيئة البترول مجدي الحسن، إلى إيجاد طاقة تخزينية، لكن إسرائيل ترفض إقامة أماكن لتخزين الوقود في المناطق الحدودية، ويقول: "قبل سنوات تم إنشاء محزناً في بلدة نعلين غرب رام الله، لتخزين كميات بسيطة من الوقود، ورغم ذلك إسرائيل هددتنا أكثر من مرة بإغلاقه لوجود شكاوى من المستوطنين".

ويؤكد الحسن أن إسرائيل لم تمنح للسلطة الفلسطينية أية موافقات لإقامة مواقع تخزينية للوقود، والتي يجب أن تقام في المناطق الحدودية بمناطق "ج" وليس بمناطق مأهولة بالسكان "مناطق (أ) و(ب)"، وحتى المناطق الحدودية مع الأردن لم تسمح بذلك، "لذا نحاول الالتفاف على ذلك من خلال إبرام تعاقدات مع شركات إسرائيلية توفر لنا مخزونًا استراتيجيًا مستمرًا بشكل يومي".

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي جعفر صدقة لـ "القدس" دوت كوم : "إن المفروض العمل على إيجاد خزانات تستوعب حاجته الطاقة التخزينية من الوقود، صحيح أن هنالك مخازن في نعلين لتخزين الوقود لكنها تستوعب كميات قليلة فقط، ولا يوجد لدينا مخزون فلطيني من الوقود سوى الموجود بالمحطات وخزان نعلين، ما يكفينا لخمسة أيام فقط".

ويشدد صدقة على ضرورة أن يكون لدينا تفكير جدي ببناء طاقة تخزينية أكبر، حيث إن مشكلة التهافت بسبب الأسعار أو العطل وغيرها من المشاكل الفنية البسيطة ليست نقصًا حقيقيًا، وقد تخلق أزمات منها أزمة الوقود في الشتاء بما يتعلق بالغاز قد تخلق أزمة لدينا، خاصة أن توريدنا يومي فقط، وأي خلل بسيط يخلق أزمة جديدة.

يؤكد الخبير الاقتصادي جعفر صدقة، أن مشكلة أزمة الوقود متكررة منذ أشهر، مع الارتفاع المتكرر كل شهر بأسعار الوقود، حيث إن إسرائيل تعلن أسعار الوقود للشهر التالي قبل يومين من انتهاء الشهر، ما يعطي مؤشرًا للارتفاع من عدمه، خاصة أن الوقود لدينا يورد من إسرائيل.

ويتابع صدقة، إثر ذلك يعمد الكثير من المواطنين على التهافت بالشراء من محطات الوقود قبل بدء التعامل بأسعار المحروقات بالشهر الجديد، وفي بعض الأحيان كان هناك إقبال وصل 4 أضعاف الكميات التي تستهلك يوميًا بالضفة الغربية، وبعض المواطنين عبئوا خزانات سياراتهم وعبوات بلاستيكية كبيرة.

وبحسب صدقة، فإن هذا الشهر، تفاقمت الأزمة بشكل لافت، خاصة مع دخول شهر جديد ووجود عطلة لدى الإسرائيليين كونهم الموردين للوقود، حيث إن التوريد لمحطات الوقود يكون بشكل يومي، وزاد الطلب بشكل كبير على الوقود، بما يزيد بكثير عن الشهر الفائت، لكن الأزمة انتهت مع بدء توريد الوقود مجددًا صباح اليوم الأحد.