رام الله- "القدس" دوت كوم- أصدرت سلطة النقد تقريرها الاقتصادي السنوي للعام 2021، الذي يشتمل على أربعة فصول رئيسة تناولت التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية؛ وتطورات المالية العامة؛ والقطاع الخارجي بما يشمل ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية؛ بالإضافة إلى تطورات القطاع المالي الفلسطيني.

وأشار الدكتور فراس ملحم، محافظ سلطة النقد، بأن إصدار هذا التقرير يأتي في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد المحلي يستعيد بعضاً من عافيته بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، على إثر تخفيف الإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كورونا، وما تمخض عن ذلك من تحسن في الأداء الاقتصادي، وذلك بالرغم من التوقف شبه التام في المساعدات الخارجية للحكومة، بالإضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية المتكررة والمتزايد من إيرادات المقاصة، فضلاً عن تأثير التطورات العالمية واختلالات سلاسل التوريد، وزيادة أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.  

وأضاف، أن الاقتصاد الفلسطيني قد نما خلال العام 2021 بنسبة بلغت 7.1%، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 15 مليار دولار، متأثراً بدرجة أساسية بأداء اقتصاد الضفة الغربية، الذي نما بنحو 7.8%، إلى جانب نمو أقل حدة في اقتصاد قطاع غزة، بنحو 3.4%، وهو ما أدى إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 4.2%، ليرتفع إلى حوالي ثلاثة آلاف دولار في السنة.  

كما نوه ملحم إلى تأثر مستويات الأسعار في فلسطين، بالتغيرات الحاصلة في أسعار السلع والمواد الأساسية على المستوى العالم، إضافة إلى تأثرها بتحسن مستويات الطلب المحلي، بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، ليرتفع معدل التضخم إلى 1.2% (ارتفع في الضفة الغربية بنحو 1.4%، وفي قطاع غزة بنحو 0.3%). وكان لتوجيهات سيادة الرئيس وحكومته بشأن الحد من ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية دوراً هماماً في كبح جماح التضخم في فلسطين.  ومن ناحية أخرى، وبالرغم من التحسن الاقتصادي، إلا أن سوق العمل لم يكن قادراً على استيعاب الوافدين الجدد، مما تسبب في مزيد من العاطلين عن العمل، دافعاً بمعدلات البطالة لتصل إلى 26.4%، على إثر ارتفاعها في قطاع غزة إلى 46.9%، وبالرغم من تراجعها في الضفة الغربية إلى حوالي 15.5%. 

وفي ذات السياق، أشار الدكتور ملحم بأن التحسن الاقتصادي قد انعكس على البنود الرئيسة للمالية العامة، وخصوصاً فيما يتعلق بإيرادات الجباية المحلية وإيرادات المقاصة. ومع ذلك فقد أسهم التراجع الملحوظ في حجم المنح المساعدات الخارجية في الحد من قدرة الحكومة على الوفاء بكامل التزاماتها، وتحقيق عجز في الرصيد الكلي بعد المنح والمساعدات الخارجية (أساس الالتزام) بما يعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفع حجم المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال 2021، إلى نحو 3.1 مليار شيكل، إلى جانب ارتفاع حجم الدين العام الحكومي إلى حوالي 12 مليار شيكل، أو ما يعادل 21.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2021.

أما على صعيد القطاع الخارجي، فقد تراجع عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني خلال العام 2021، بنحو 21.9% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، أو ما نسبته 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى ذلك بدرجة أساسية إلى التحسن الكبير الذي طرأ على بندي الدخل والتحويلات الجارية، بالإضافة إلى تحسن الصادرات.

وفي سياق آخر أفاد ملحم، بأن جهود سلطة النقد قد تواصلت خلال العام 2021 لتعزيز التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة، وتشجيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني. وفي هذا الإطار حققت سلطة النقد مجموعة من الإنجازات، أهمها إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية، وتعزيز بيئة الدفع الإلكتروني من خلال ترخيص مجموعة من شركات الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى تطوير وتحديث أنظمة عمليات الائتمان، والعمل على إطلاق المرحلة الأولى من خدمات الحكومة الإلكترونية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.

وفي ذات السياق، أفاد  ملحم بأن الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد لتعزيز استقرار القطاع المصرفي قد انعكست إيجاباً على المؤشرات المالية لهذا القطاع، فارتفع إجمالي موجودات/مطلوبات القطاع المصرفي بنحو 9.0%، لتصل إلى ما يقارب 21.7 مليار دولار. كما ارتفعت الودائع (المصرفية وغير المصرفية) بنحو 9.3%، لتصل إلى حوالي 18.0 مليار دولار، مما ساعد على ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد المحلي، رافعاً محفظة التسهيلات الائتمانية بنحو 6.6%، لتصل إلى حوالي 10.7 مليار دولار، مشكلة نحو 65.1% من إجمالي الودائع. وساهم التعافي الاقتصادي خلال هذا العام في تحسن مستويات الربحية لدى القطاع المصرفي، التي وصلت إلى حوالي 178.4 مليون دولار. كما ارتفعت حقوق ملكية القطاع المصرفي بنحو 7.1%، لتبلغ حوالي 2.1 مليار دولار.

وفي محاولة لاستشراف آفاق الاقتصاد الفلسطيني في العام 2022، فإن تنبؤات سلطة النقد تشير إلى استمرار التعافي الاقتصادي، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في العام 2021، مع إمكانية تحقيق نمو في حدود 3%، مقارنة مع 7.1% في العام 2021، مدفوعاً باستمرار التعافي في مكونات جانبي الطلب والعرض من الناتج المحلي على حد سواء. ومع ذلك، يبقى هذا التعافي عرضة لبعض المخاطر غير المتوقعة، والتي قد تؤثر في مستويات النمو المتنبأ بها.