رام الله- "القدس" دوت كوم- قال المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، إن قرار النائب العام العسكري الذي منح إجازة لـ45 موقوفا على ذمة النيابات والمحاكم العسكرية كإجراء مؤقت، كون النائب العسكري مشرفا على مراكز الإصلاح والتأهيل للحفاظ على سلامة الموقوفين، وجاء قراره استجابة للتدابير اللازمة والواجب اتخاذها في حال انتشار الأوبئة.

وأوضح دويكات في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم اكتشاف انتشار هذا الوباء في مركز اصلاح وتأهيل بيتونيا الذي تم اغلاقه، واصابة أحد منتسبي قوى الأمن العاملين في مركز الإصلاح والتأهيل في أريحا، وما جاء في طلب الجهات الصحية المختصة بضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة واتباع البروتوكول الخاص بالجائحة للحافظ على سلامة الموقوفين، مع ضمان حضورهم لجلسات المحاكمة في مواعيدها المحددة.

وأضاف، إن هذا ما أكدت عليه العديد من المواثيق والإعلانات الدولية، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء المعروفة "بقواعد نيلسون مانديلا"، خاصة القاعدة التي تنص "يقع على الدولة واجب خاص بحماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ورفاههم"، وما جاء في البيان الصادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتاريخ 25/3/2020 من دعوة الحكومات لاتخاذ إجراءات عاجلة تمنع انتشار فيروس كوفيد-19 من اجتياح أماكن الاحتجاز، وما تضمنه بيان المفوض السامي من "إيلاء اهتمام أكبر لموضوع اللجوء إلى تدابير غير احتجازية في جميع مراحل إدارة العدالة الجنائية.

وقال: "إن ما تضمنه القانون الأساسي الفلسطيني وتلك البيانات الدولية أوجب على النائب العام حماية المحتجزين والحفاظ على سلامتهم باعتبار أن الصحة العامة حق وواجب على السلطة التنفيذية وأحد العناصر المهمة من النظام العام الذي يتوجب على سلطات الدولة حمايتها".