رام الله- "القدس"دوت كوم- وقعت 13 وزارة في الحكومة الفلسطينية صباح اليوم الإثنين، اتفاقية مشتركة مع وزارة التنمية الاجتماعية، لإسناد شبكة الحماية الاجتماعية الوطنية، ونظام التحويل الوطني الاجتماعي في فلسطين، علاوة على إطلاق الموقع الإلكتروني المحدث لوزارة التنمية الاجتماعية.

ووقعت الاتفاقيات صباح الإثنين، في مقر وزارة التنمية الاجتماعية بمدينة رام الله، والتي شملت وزارات وهيئات: "المالية، الاقتصاد الوطني، الداخلية، النقل المواصلات، الصحة، سلطة الأراضي، العمل، الزراعة، الأوقاف والشؤون الدينية، شؤون المرأة، الحكم المحلي، التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم".

وقال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني لـ"القدس"دوت كوم: "إن هذا الحدث مهم في فلسطين، حيث وقعت 13 وزارة وهيئة حكومية مع الوزارة اتفاقية تعاون مشترك بشأن الرعاية والحماية الاجتماعية انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء حول اعتماد إطلاق السجل الوطني الاجتماعي المبني على مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد، والذي بدأ تنفيذه مطلع العام الحالي ونفذ في نهاية شهر أبريل\ نيسان الماضي، بحيث تم تحديث بيانات 48 ألف أسرة في الضفة الغربية مع توقيع 400 اتفاقية للتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني وأهلي وقطاع خاص ممن يقدمون الخدمات في نظام التحويل الوطني الجديد".

وتابع مجدلاني، "كما انطلقت أعمال تحديث البيانات للسجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الجنوبية في 12 من الشهر الجاري، لتشمل 88 ألف أسرة، وسوف يوقع في المحافظات الجنوبية 400 اتفاقية تعاون مع مؤسسات مجتمع أهلي ومدني".

وشدد مجدلاني على أن الهدف من توقيع الاتفاقية اليوم الإثنين، هو التبادل البيني بين الوزرات المعنية بالسجل الوطني الاجتماعي، إضافة الى دور كل وزارة من الوزارات في مكافحة الفقر وتحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين، لأن المسؤولية ليست مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية لوحدها، وإنما كل الوزارات المعنية بها.

وتابع مجدلاني، "ووفق الاتفاقية سوف يكون هنالك "تبادل بيني"، بين وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات الشريكة، وسيكون هنالك أدوار مختلفة من حيث السياسات والاستراتيجيات وتخصيص الموزانات لكل وزارة من الوزارات في مكافحة الفقر وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين، لتعزيز مكانة المجتمع وتقويته وتعزيز صموده، وسوف يرى المواطن أثر هذه الاتفاقيات بتعزيز وتطوير وتحسين الخدمات وسرعة أداء هذه الخدمات".

وخلال المؤتمر الصحافي لتوقيع الاتفاقية، قال مجدلاني: "إن الحد من ظاهرة الفقر هي مسؤولية وطنية جماعية، تتطلب تضافر جهودنا جميعاً، كمؤسسات رسمية وإلى جانبنا المؤسسات الأهلية والدولية، للقضاء على جميع أشكال التمييز والحرمان، وتعزيز قدرة الأسر الفقيرة و الفئات المهمشة على تأمين متطلبات حياتهم الأساسية، وغيرها من التدخلات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للأسرة كوحدة واحدة بما فيها كافة أفرادها التي تدعم التماسك الاجتماعي، وتعزز وحدة الأسرة وتمكينها اجتماعيا واقتصادياً".

وشدد مجدلاني على أن وزارة التنمية الاجتماعية من خلال انتقالها من الإغاثة إلى التنمية، تخطو خطواتٍ جديةٍ وحثيثة نحو هذا الهدف، مؤكدًا أن العمل والتعاون المشترك بين الوزارات يعزز اللامركزية في تقديم التدخلات الاجتماعية، وصولاً إلى وضع منظومة وطنية متكاملة وفاعلة لتقديم التدخلات الاجتماعية والاقتصادية .

وقال مجدلاني: "إن هذه الاتفاقيات سوف تنظم مسائل الاستعلام عن المعلومات المتعلقة بالأسر، التي تتلقى التدخلات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، من منظومة الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون هنالك أي تكرار أو تضارب أو أي ضياع لجهود أي من الأطراف الشريكة بما يصب في مصلحة الأسر المستفيدة، ويزيد من عدالة الاستهداف للفئات المهمشة و الفقيرة، كما يتيح التعاون الجمعي، تطبيق الإجراءات الناظمة للعمل فيما يتعلق بتنفيذ كل وزارةٍ لمصفوفة مسؤولياتها وواجباتها استجابة للإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر المتعدد الأبعاد التي تم تبنيها على المستوى الوطني".

وأضاف مجدلاني، "لا يمكـن أن تتحقـق التنميـة الاجتماعية مـن دون العدالـة الاجتماعية وسـيادة القانون والتي وضعــت كأولويــة وطنيــة فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة، وينـدرج ضمنهـا الأولوية السياسـاتية الأولى المتمثلة في الحد من الفقر المتعدد الأبعاد مــن خــلال تطويــر برامــج التمكيــن الاقتصادي والاجتماعي للفقــراء والمهمشــين"، داعيًا جميع الجهات الرسمية والمدنية في فلسطين تحمل مسؤولياتها في مجال الحشد لإسناد هذا النظام محلياً، وخارجياً أمام الممولين، وذلك لتحويل أي فرص لدعم لشبكة الحماية الاجتماعية.

وقال مجدلاني، "نسعى جميعاً للوصول إلى مجتمع قادر على الصمود والتنمية، مـن خـلال تعزيـز سـيادة القانـون وعمل كافة التدخلات الاجتماعية والاقتصادية للعائلات المهمشة والفقيرة".

ودعا مجدلاني للتعاون بين جميع المؤسسات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص وجميع المؤسسات الناشطة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية تحقيقاً للقدرة على تطوير وتصميم وتطبيق منهجيات تدخلات اجتماعية واقتصادية شاملة تستجيب لاحتياجات فئات المجتمع التي تقع ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية.