ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - كشف تقرير إسرائيلي، اليوم الجمعة، عن أن حكومة نفتالي بينيت - يائير لابيد، لم تحدث تغييرًا حقيقيًا بشأن منع الاستيطان رغم أن أحزاب منها ميرتس والعمل من اليسار كانت قد تعهدت في الحملات الانتخابية بالعمل على منع بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية.

وبحسب تقرير لصحيفة هآرتس، فإن الحكومة الحالية في عامها الأول والأخير بعد إعلان حل الكنيست الذي سيصبح ساريًا المفعول يوم الإثنين المقبل، شجعت على بناء آلاف الوحدات في المستوطنات والكتل الاستيطانية في عمق الضفة الغربية، كما أنها أحيت خطة البناء في المنطقة المسماة E1 في محيط مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة، والتي جمدت لسنوات لأسباب سياسية، كما أنها حولت الأموال إلى مجالس المستوطنات للتمكن من العمل ضد البناء الفلسطيني، كما أنها عززت البناء في المستوطنات المعزولة.

ويتبين أنه خلال هذا العام فقط تم السماح بالترويج الفعلي ل 7292 وحدة استيطانية، في حين أن معدل البناء في سنوات حكم بنيامين نتنياهو وصل إلى 6 آلاف وحدة في العام الواحد.

وقالت مصادر دبلوماسية للصحيفة العبرية، إن هناك خيبة أمل في أوساط المجتمع الدولي من أن حكومة بينيت - لابيد استمرت في الواقع في خط حكومات نتنياهو.

وبشأن عمليات هدم منازل الفلسطينيين، فإنه باستثناء عامي 2016، و2020، فإنه لم يكن هناك في العقد الماضي عام تم فيه هدم المزيد من المباني الفلسطينية مقارنةً بالعام الأخير للحكومة الحالية، حيث هدم 614 منزلًا.