رام الله - "القدس " دوت كوم - أوصى مؤتمر "وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف"، الذي عقد في الثامن من حزيران، بالعمل على جمع ودراسة كافة الوثائق التي تثبت الحقائق القانونية والتاريخية والجغرافية للمسجد الأقصى والقدس ، وتوفيرها بآلية سهلة إلى جميع الباحثين ومراكز الأبحاث والجامعات والمؤسسات العلمية لمواصلة الدراسة والبحث والتوثيق.

وأكد المؤتمر في ختام جلساته، على ضرورة تأكيد ونشر الرواية الاسلامية والمسيحية الفلسطينية العربية في قضية القدس خاصة "على الحق الديني والتاريخي والقانوني للمسلمين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف"، بمساحته الكاملة البالغة 144 دونما و900 متر، والتي تشمل: المصلى القبلي "المسجد الاقصى" ومصلى المسجد القديم، ومصلى مسجد قبة الصخرة المشرفة، ومصلى المرواني، ومصلى باب الرحمة،  ومجموعة من الأبنية والقباب والمحاريب والمساطب والسبل والآبار والحدائق، وكافة معالمه التي تتعدى (200) معلم،  وجميع ساحاته فوق الارض وتحت الأرض، لا يشاركهم فيه أحد، ويعتبر المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف وما حوله جزءا لا يتجزأ من أملاك الأوقاف الإسلامية. 

ودعا المؤتمر الذي دعت له اللجنة العليا للقدس ووحدة القدس في ديوان الرئاسة، إلى مواجهة واجهاض الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي في محاولة لتغيير وتشويه وتزييف الوضع التاريخي "ستاتسكو" في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، خاصة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف، والتي تتعارض مع الحق التاريخي والقانوني الذي أكدته ووثقته المستندات والوثائق الرسمية ومقررات الشرعية الدولية التي ناقشها المؤتمرون، ودعوا الى الحرص على توثيقها ونشرها.

وشدد على أهمية تعزيز وتمكين الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس ، والعمل على دعم أهل القدس ومؤسساتها خاصة مجلس الأوقاف الإسلامية والصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، في حماية ورعاية والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وخاصة بأعمال الترميم والإعمار.

وطالب حكومات وشعوب ومؤسسات وبرلمانات دول العالم العربي والاسلامي بالعمل على المساهمة الفعلية في حماية القدس وأهلها ومؤسساتها ومقدساتها، خاصة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف، من مخاطر الأسرلة والتهويد التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، وتوحيد الجهود العربية والاسلامية ضمن رؤية مشتركة لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية المسيحية، واتخاذ إجراءات فاعلة ومدروسة لتحقيق ذلك. 

كما طالب المؤتمر مؤسسات المجتمع الدولي بمكوناته المختلفة بكبح جماح سلطات الاحتلال لتوقف إجراءاتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف، والالتزام في تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسسات المجتمع الدولي.

دعا منظمة اليونسكو بشكل خاص إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارها المتعلق بإرسال لجنة تحقيق عاجلة إلى القدس ، باعتبارها مسجلة على قائمة الارث الحضاري العالمي منذ العام (1981) وللتحقيق في الحفريات الخطيرة التي تجريها الحكومة الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف.

وأكد المؤتمر دعم التواصل والتشبيك بين المؤسسات والمراكز العلمية والأكاديمية لاستكمال جهودها العلمية ومنها التوثيق ضمن إطار ممنهج وعلمي، ومساندة جهود المؤرخين والباحثين لتقديم دراسات علمية ومشتركة تسهم في نشر الرواية الفلسطينية وتدين الانتهاكات الإسرائيلية، وتخصيص (عشر) منح جامعية لدرجة الدكتوراة من جامعات مرموقة في الدول العربية والاسلامية حول موضوع "الملكيات والحقوق التاريخية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف".

وأوصى بإطلاق منصة الكترونية توضح الرواية الفلسطينية الموحدة حول الحقوق العربية التاريخية الثابتة في القدس ، وتفند وتدحض الرواية الاسرائيلية المزيفة للمدينة، مع التحذير من اعتماد أو استخدام أي مصدر أو مرجع أو مفردات من الخطاب الإعلامي الإسرائيلي. 

وأقر تطوير منظومة الكترونية ذكية لترجمة الأوراق والوثائق والمستندات الصادرة باللغة العثمانية، ورقمنتها والحفاظ عليها والتي تخص مدينة القدس ، وإنشاء قاعدة بيانات موثوقة للباحثين والمتخصصين والدارسين لتاريخ مدينة القدس .

ودعا المؤتمر الدعوة إلى تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية ونشرها كمرجع للمواقف الثابتة للزعماء العرب والمسلمين تجاه القدس وفلسطين، بما فيهم قمم (الرباط، وسرت، والدوحة، وإسطنبول، والسعودية (الظهران)، والأردن (عمان))، والتأكيد على أهمية اللجان والوكالات والصناديق المنبثقة عنها، وبمقدمتها لجنة القدس ، ووكالة بيت مال القدس الشريف برئاسة الملك محمد السادس، ملك المغرب.

كما أوصى بإصدار كتاب يوثق أعمال المؤتمر من أوراق بحثية ووثائق ومداخلات وتوصيات، وكلف اللجنة العليا للقدس ووحدة القدس في ديوان الرئاسة، واللجنة التحضيرية بمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر. 

وحيا المؤتمرون أهل القدس وشبابها وشاباتها المرابطين والثابتين على الحق، والذين يقدمون يوميا تضحيات جساما دفاعا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية، ودعوا إلى العمل على تثبيت ودعم صمودهم بكرامة في المدينة المقدسة.

وكان الرئيس محمود عباس، ألقى كلمة عبر الهاتف بافتتاح المؤتمر، أكد فيها أن الصراع مع الاحتلال هو صراع سياسي في أساسه وليس صراعا مع ديانة بعينها.

وشدد الرئيس على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي "استاتسكو" في المسجد الأقصى المبارك والقدس بكل مقدساتها، وأننا لن نسمح بتغيير هذا الوضع القانوني والتاريخي مهما كانت الظروف.

وألقيت خلال المؤتمر عدة كلمات أبرزها كلمة رئيس الوزراء محمد اشتية، رئيس منتدى الفكر العربي، رئيس مجلس أمناء مركز الحسن بن طلال للدراسات الأمير الحسن بن طلال، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والمدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة وصفي الكيلاني، ومحافظ القدس عدنان غيث.

واستعرض المؤتمر بعض الوثائق التاريخية التي بحوزته بعد التحليل والتأكد من صحتها بالتركيز على الحُقب التاريخية الممُتدة من العام (1852م) وحتى العام (2015م)، والتي شملت: سجل الممتلكات والعقارات الوقفية الإسلامية وسجل الطابو العثماني، وسجلات محكمة القدس الشرعية وعدد من الاتفاقيات الدولية، وكذلك ما تضمنته فترة الانتداب البريطاني على فلسطين من مراسلات عسكرية ودبلوماسية سرية واتفاقيات وقرارات دولية، وبعض ما تم رصدُه في الصحف العالمية من معلومات حول المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف في الفترة المذكورة. 

وذلك استكمالا للجهود التي بذلتها مجموعة من المؤرخين والعلماء في موضوع الملكية الوقفية للمسجد الاقصى المبارك والوقف الإسلامي، وتضمن المؤتمر عرض فيلم وثائقي بعنوان "وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف"، الذي قامت بإعداده اللجنة التحضيرية للمؤتمر ونفذهُ بمهنية طاقم تلفزيون فلسطين.

كما تضمن المؤتمر تقديم أوراق علمية متخصصة في توثيق قضايا القدس والأملاك العربية في القدس ، والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك.

وتضمن المؤتمر الذي ادار فعالياته مستشار ديوان الرئاسة أحمد رويضي، جلستين، الاولى بعنوان "توثيق الأملاك في القدس " والتي ترأسها رئيس جامعة القدس ا. د عماد أبو كشك وركزت في مضامينها على ثلاث مداخلات أساسية: "توثيق الملكيات في القدس " قدمها من قسم التاريخ في كلية العلوم الطبيعية في جامعة افيون التركية  د. مصطفى جولر.

وفي الورقة الثانية بعنوان "وجهة نظر لم تكتمل" تحدث رئيس الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية د. مهدي عبد الهادي.

وفي الورقة الثالثة قدّم ا. د محسن صالح مدير عام مركز الزيتونة بعنوان "معالم في مواجهة الادعاءات الصهيونية تجاه الأقصى والقدس ". 

وأدار الجلسة الثانية د. طلب الصانع القيادي في لجنة المتابعة العربية، والتي حملت عنوان "الوضع التاريخي للمسجد الاقصى المبارك/ الحرم الشريف" وتضمنت ثلاث مداخلات: تحدث في الورقة الأولى مدير مركز دراسات القدس في جامعة القدس ا. د يوسف النتشة، عن "الأقصى تراث إسلامي خالص".

وفي الورقة الثانية تطرقت الباحثة في تاريخ القدس ا. عبلة المهتدي عن "الأقصى بين الدين والسياسة"، وفي الورقة الأخيرة تحدث عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية "ميثاق"، خليل قراجة، عن "دور المؤسسات في حماية الأرشيف".

المصدر: "وفا"