رام الله - "القدس " دوت كوم - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، بأشد العبارات عزم حزب الصهيونية الدينية المتطرف عرض مشروع قانون على ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في دولة الاحتلال ينص على فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة كجزء لا يتجزأ من الصراعات الحزبية في دولة الاحتلال التي غالباً ما تتنافس فيما بينها في مثل أزمة الائتلاف الحاكم الحالية على من هي الجهة الأكثر تشددا في سرقة ونهب الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما أدانت الوزارة في بيان لها،بشدة استمرار جرائم الاحتلال وميلشيات المستوطنين وعناصرهم الارهابية المسلحة التي تتصاعد يوميا ضد شعبنا، كان آخرها التصعيد الحاصل للاقتحامات والمداهمات والاعتقالات العشوائية بالجملة للمواطنين الفلسطينين، واعتداءات زعران المستوطنين على بلدة قريوت ومحاولاتهم تثبيت بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينين، وتصعيد هدم المنازل وتوزيع الاخطارات للهدم ووقف البناء.
وحملت الوزارة، الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم التي تتم يوميا بتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال وبحماية قانونية وقضائية مستمرة.
وأكدت الوزارة، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول حل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني، وتستغل أحزاب اليمين الاسرائيلية الوضع الهش للائتلاف الحاكم بهدف تصعيد عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتوظف ازدواجية المعايير الدولية لادخال تغييرات حاسمة على الواقع في الضفة لصالح الاستيطان بحيث يصبح معها الحديث عن امكانية تطبيق حل الدولتين شكل من أشكال السراب والرؤى السياسية الغير واقعية.
وطالبت الوزارة، الادارة الامريكية بالضغط على الحكومة الاسرائيلية للجم ميلشيات المستوطنيين وعناصرهم الارهابية ووقف التصعيد الاسرائيلي بالكامل تمهيدا لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع، وليس وقفه قبل زيارة بايدن فقط ولحين انتهاء الزيارة.
شارك برأيك
"الخارجية": إسرائيل تستغل الإهمال الدولي للأوضاع في فلسطين لإحياء قانون الضم