باريس - "القدس " دوت كوم - صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية , آن كلير ليجيندر , اليوم الاربعاء,  ان موظفي الوزارة في باريس وتل أبيب والقدس يعملون من أجل الاسير الفلسطيني صلاح الحموري ، وتحرص على أن تقدم له كل ما تيسر من العون.

وأضافت وزيرة الخارجية في بيان  "القنصلية الفرنسية العامة في القدس زارت الحموري اليوم في المعتقل، بموجب الحماية القنصلية، مثلما قامت بزيارته في 21 آذار و19 أيار المنصرمين، مشيرة إلى أن القنصلية تحضر جميع الجلسات في المحكمة التي تقام ويدعا فيها الحموري إلى المثول، ولا سيما الجلسة الأخيرة التي عقدت في 9 آذار".

وجددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر الاعتقال الإداري للمحامي صلاح الحموري لمدة ثلاثة أشهر أخرى، حيث سلمته قرار التمديد قبل موعد الإفراج عنه بساعات قليل.

وأكدت ليجيندر أن الخارجية الفرنسية اتخذت عدة إجراءات لدى السلطات الإسرائيلية خلال الأشهر المنصرمة، لا سيما لدى وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية والرئاسة الإسرائيلية، من أجل المطالبة كي تحترم جميع حقوق السيد صلاح الحموري وكي ينتفع بجميع سبل الإنصاف المتوافرة.

وأضافت: "نرغب بأن يتمكن السيد صلاح الحموري من العيش حياة طبيعية في القدس ، حيث ولد ويقيم، وأن تمنح زوجته وأطفاله الحق في الالتحاق به".

الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، اعتقل للمرّة الأولى في عام 2001 لمدّة خمسة أشهر، ثمّ اعتُقل إدارياً في عام 2004 لمدّة أربعة أشهر، وبعدها اعتُقل في عام 2005 لمدّة سبع سنوات، وأعيد اعتقاله في عام 2017 إدارياً لمدّة 13 شهراً، ثم اعتقل في السابع من آذار/مارس الماضي 2022، في حين مُنع من دخول الضفة الغربية لمدّة عامين، يذكر أنه مقاطع لمحاكم الاحتلال المختصة بالاعتقال الإداري.

صلاح محامي ومدافع عن حقوق الإنسان ويعمل في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، متزوج من فرنسية وأب لطفلين .