رام الله - "القدس" دوت كوم - أعلنت الحكومة الفلسطينية ، مساء اليوم الخميس، عن سلسلة قرارات اتخذتها خلال جلستها الاستثنائية بخصوص ارتفاع الأسعار ذات المنشأ العالمي والناجمة عن تداعيات الأزمة الأوكرانية.

وقررت الحكومة، إبقاء خلية الأزمة المشكلة من وزارات الاقتصاد والمالية والزراعة والداخلية والضابطة الجمركية وممثلين عن القطاع الخاص والتجار في حالة انعقاد دائم لمتابعة وضبط الأسعار.

وتقرر تمديد إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر، واستمرار دعم الماء والكهرباء والمحروقات والحفاظ على الجمارك مثلما كانت قبل نشوء الأزمة وممارسة اقصى درجات المرونة في إعادة تقييم السلع المستوردة، وتحديد السقوف السعرية للمواد الأساسية ودعوة أصحاب المحال التجارية  للتقيد بالأسعار المعلن عنها من وزارة الاقتصاد، وتكليف وزارة الاقتصاد مع جهات الاختصاص بتشديد الرقابة على الأسعار،تحت طائلة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وحث المواطنين بممارسة دور الرقابة المجتمعية عبر تقديم الشكاوى ضد المخالفين.

كما تقرر تكليف خلية الأزمة تقديم مقترحات حول إمكانية دعم قطاعي الأعلاف والزيوت لعرضها على مجلس الوزراء، وتكليف وزير الاقتصاد بالاتصال مع الجهات الدولية  للحصول على المواد الأساسية عبر تركيا، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجمعيات الاستهلاكية، وتكليف وزارة العمل لإنجاز ذلك ضمن رؤية استراتيجية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لارتفاع الأسعار.

وقررت الحكومة، دعوة القطاع الخاص للاستثمار في صوامع تخزين القمح مع استعداد الحكومة لاستئجار تلك الصوامع، وإلزام القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور، وعدم رفع أسعار المواصلات وتكليف وزارتي الاقتصاد والمالية لدراسة البدائل الممكنة، والتنسيق مع الأشقاء في الأردن ومصر لضمان استمرار دخول البضائع والسلع للأسواق الفلسطينية.