أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان الثلاثاء، عن تعديلات وزارية، ما أثار تساؤلات بشأن التعيينات وما سيليها، لا سيما ما إذا كانت ستبقى الحكومة المعترف بها والوحيدة، ويتخلى مجلس النواب عن الحكومة الموازية.
وقالت الحكومة في البيان، إنها "ستُعلن خلال الأيام القريبة القادمة عن تعديلات حكومية إصلاحية، وتشمل سدّ الشواغر الوزارية".
وأوضحت أن هدفها هو "رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي وتوسيع دائرة التوافق، بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة".
إبراهيم العبدلي، في طرابلس، أشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل منذ ثلاث سنوات بعدد أقل من عدد الوزراء الذين تقدمت بأسمائهم في بداية عملها، وكان يتجاوز الثلاثين وزيرًا.
وأضاف أن مجلس النواب سحب الثقة من هذه الحكومة عام 2021، واستقال عدد من وزرائها مطلع عام 2022، وهو ما حصل أيضًا خلال السنوات الأخيرة ومن الوزراء من أودعوا في السجن بأحكام من النائب العام.
وأشار إلى أن الإعلان عن تعديلات وزارية لا يقدم إجابات بقدر ما يطرح تساؤلات عما تعنيه هذه التعديلات.
الإعلان عن تعديلات وزارية لا يقدم إجابات بقدر ما يطرح تساؤلات عما تعنيه هذه التعديلات.
من تلك التساؤلات - وفق مراسلنا - هل هي تعديلات توافقية، وهل تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى لملمة الانشقاق السياسي وملء الشواغر الوزارية وفق التوافق الوطني، وبالتالي تبقى هي الحكومة التي تشرف على إجراء الانتخابات؟
كما تُطرح تساؤلات عمّن سيمنح هذه التعيينات الوزارية الثقة، فهل ستتقدم الحكومة إلى مجلس النواب الذي سحب الثقة منها؟.
وفي بيان حكومة الوحدة الوطنية أيضًا، ذكر مراسلنا أن مسائل الإطار الدستوري والدعوة إلى الاستفتاء على الدستور وضرورة الذهاب إلى الانتخابات التي وردت كانت قد جاءت أيضًا في بياناتها السابقة كافة.
وتقود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودًا لإيصال البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية تحل أزمة صراع بين حكومتين.
والحكومة الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس في غرب ليبيا، وتدير غرب البلاد بالكامل.
أما الثانية، فعيّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليًا أسامة حماد، ومقرها بنغازي شرقًا، وتدير شرق البلاد بالكامل ومعظم مدن الجنوب.
شارك برأيك
تعديلات وزارية مرتقبة في ليبيا تثير تساؤلات بشأن مصير الحكومة