وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، إلى أن الحكم المنتظر من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي والذي سيؤثر على عشرات الشركات، يتعلق بقرار اتخذته المفوضية الأوروبية في نيسان/أبريل 2019، ويعتبر جزءا من قواعد الضرائب في بريطانيا دعما غير مشروع وفق قواعد الاتحاد الأوروبي. وأقامت بريطانيا طعنا على قرار المفوضية أمام المحكمة في حزيران/يونيو 2019.

وقالت المفوضية في قرارها إن الشركات متعددة الجنسية في بريطانيا حصلت على مزايا انتقائية عندما تم عرض تخفيضات ضريبية وإعفاءات من قواعد مكافحة التهرب الضريبي التي تستهدف الشركات التي يسيطر عليها أجانب. وأمرت المفوضية السلطات الضريبية في بريطانيا باستعادة هذه الأموال من الشركات.