رام الله- "القدس" دوت كوم- نظمت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – القدس، والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، ورشة عمل لمناقشة أثر التعديلات على التشريعات للإجراءات القضائية، فيما يخص قرار بقانون رقم ( 12) لسنة 2022 المتعقلة بالتعديلات على قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005، وأثر التعديلات على الاقتصاد الفلسطيني، وما دار حول هذا الموضوع من وجهات نظر متباينة حول الحقوق والالتزامات بخصوص الشيكات المحررة والمجيرة.

جاء ذلك بمشاركة رئيس الجمعية، أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص م. محمد العامور، ومحافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، ونقيب المحامين سهيل عاشور، والمحامي رياض العيسه، وذلك في قاعة فندق الميلنيوم برام الله، وبحضور ومشاركة ممثلين عن سلطة النقد، ونقابة المحامين ورؤساء وممثلي المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال.

واستهلت الورشة بكلمة للعامور وقال: "في ظل الفوضى القانونية التي نعيشها والازمات الاقتصادية التي يعانيها شعبنا وخاصة في هذه المرحلة، يأتينا اصدار هذا القانون الذي في نهاية المطاف سيتحمله بكافة تفاصيله القطاع الخاص بما له علاقة بالشيكات والكمبيالات وحقوق اصحابها والتعامل معها".

ونفى العامور مشاركة القطاع الخاص بهذا التعديل بينما الاصل يفترض ان يكون هناك مدخلات من القطاع الخاص في كل ما يتعلق بالقوانين المتعلقة به، والى جانب ذلك ان يكون لسلطة النقد ونقابة المحامين رأي بهذا الخصوص.

ويرى العامور ضرورة ان يكون هناك نظرة ورؤية جديدة في عملية اصدار القوانين، لا سيما اننا كما قال "في مرحلة صعبة ويجب ان يتكاتف الجميع ويؤشر الى مكان الخلل بصراحة ووضوح بعيدا عن الارتجال والعبث بمقدرات شعبنا".

ومن ثم تولى الأستاذ العيسه تقديم موجز للورشة والاشارة الى التشريعات الجديدة المتعلقة بالإجراءات القضائية، سيما القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022 المعدل لقانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2022 وتداعيات هذا الإصدار، واهم التساؤلات حول ظروف اصدارة والمشاركة في اعداد القانون من الجهات ذات الشأن، وخطورة بعض المواد المعدلة على استقرار المعاملات التجارية.  

واكد د. ملحم، ان التعديلات التي جرت على القانون بحاجة الى اعادة صياغة، اضافة الى وجود تناقض في بنود بعضها، مبينا، بان التعديلات التي اجريت وكأنها تستهدف تفعيل التنفيذ وفي نفس الوقت الحد من القضايا المتراكمة فيه، مؤكدا على ان قضية انكار الدين هي بالأصل قائمة سابقا، وقال:” الضجة التي اثيرت حولها مبالغ فيها".

وقال ملحم: "ان الجديد في القانون المعدل المادة "ج" (في حال انكار التوقيع او الادعاء بالتزوير توقف معاملة التنفيذ، ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لأثبات ما وقع عليه بالادعاء او التزوير ". والتغيير الثاني هو على من يقع الاثبات هل هو الدائن ام المدين، وهو محل نقاش فقهي في خصوص تحمل عبئ الاثبات؟".

وقال د. ملحم،:"للأسف انها قائمة بما في ذلك تلك المتعلقة بالشأن القضائي، حيث يجب ان تمر القوانين عبر الحكومة، وبالتالي يجب ان لا يقتصر مناقشة واقرار بعض التشريعات على مجلس القضاء الاعلى او نقابة المحامين".

وتساءل د. ملحم عن دور الشركاء في اقرار ومناقشة القوانين والتي يجب استشارتهم في كافة المسائل الجوهرية التي لها علاقة بهم، ولا يشك بوجود ملاحظات حول القرار بقانون منها ما تستدعي ان يكون هناك نقاش فقهي حولها، دون ان يسقط وجود ايجابيات للقانون.

بدوره قال عاشور: "نحن في نقابة المحامين ضد القرار بقانون جملة وتفصيلا، وفي نفس الوقت نشكر محاولات سلطة النقد للحد من الشيكات الراجعة، ولكن القضية تقوم على انكار التوقيع،  ولكن اؤكد بان هذا النص التعديلي سوف يؤدي الى تراكم القضايا عشرات اضعاف مما هي عليه، حيث سيتم زيادة الضغط على القضاء وبالتالي فان تأثيره خطير جدا ويؤثر على السلم الأهلي.

وطالب رجال الاعمال والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ونقابة المحامين، الرئيس محمود عباس، ومجلس القضاء الاعلى، بوقف نفاذ القرار بقانون رقم( 12) لسنة 2022 المتعقلة بالتعديلات على قانون التنفيذ رقم( 23) لسنة 2005 الى اشعار اخر غير محدد وعدم الاتفاق بتأجيل نفاذه حتى 1/7/2022.

ودعا المشاركون، الجهات القائمة على هذا القانون، بضرورة مشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بمناقشة التعديلات التي اجريت على بنود هذا القانون، وتشكيل لجنة فنية مختصة من كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين لمناقشة هذه التعديلات .

واكد المشاركون، على ضرورة رفع التوصيات المتعلقة بمخرجات الورشة الى الجهات ذات العلاقة بهذا التشريع ومنها فخامة الرئيس محمود عباس، ومجلس القضاء الاعلى، لا سيما انه تم إقرار القانون بدون الرجوع ومشاركة الجهات ذات العلاقة، وأن تطبيق القانون يساعد على اعاقة تحصيل اموال الدائنين والتأثير على اعمال المصارف ومؤسسات الاقراض وكذلك وجود تخوف كبير من عدم قدرة الدائنين على تحصيل اموالهم من خلال دوائر التنفيذ، اذ انه سيتم وقف التنفيذ من القضايا التنفيذية لمجرد وقوع انكار للتوقيع على الشيك.