تعديلات في قوانين الاستدامة بالاتحاد الأوروبي بعد ضغوط من شركات ودول

توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق في وقت مبكر اليوم الثلاثاء لتخفيف قوانين استدامة الشركات، وذلك بعد أشهر من الضغوط التي مارستها شركات ودول مختلفة، بما في ذلك قطر والولايات المتحدة.

تهدف هذه التغييرات إلى إضعاف القواعد المتعلقة باستدامة الشركات بالنسبة لعدد كبير من الشركات التي تخضع حاليًا لهذه المتطلبات، وتأتي استجابة لانتقادات من بعض الصناعات التي ترى أن الإجراءات التنظيمية الأوروبية الصارمة تعيق قدرتها التنافسية مع المنافسين الأجانب.

أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية الدانماركية، ماري بيير، في بيان لها أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف مشترك يتمثل في خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة تساعد الشركات على النمو والابتكار.

ووصف يورجن واربورن، وهو نائب سويدي ينتمي إلى يمين الوسط، الاتفاق بأنه حل وسط ممتاز.

مارست كل من الولايات المتحدة وقطر ضغوطًا على بروكسل لتقليص قانون العناية الواجبة، محذرة من أن هذه القواعد قد تعطل تجارة الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكدت قطر والولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي أن المشروع بصيغته الأولية يحمل مخاطر كبيرة على القدرة على تحمل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا وعلى موثوقيتها، ويشكل تهديدًا وجوديًا لنمو الاقتصاد الصناعي في الاتحاد الأوروبي، ومرونته وقدرته التنافسية.

دعت قطر والولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التحرك بسرعة لمعالجة هذه المخاوف المشروعة، إما عن طريق إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية بالكامل أو إزالة أحكامه الأكثر ضررًا اقتصاديًا.

أثارت هذه الضغوط ردود فعل من نشطاء البيئة وبعض المستثمرين والحكومات، بما في ذلك حكومة إسبانيا، التي حثت بروكسل على إبقاء القواعد كما هي لدعم الأولويات الأوروبية في مجال الاستدامة وحقوق الإنسان.

يهدف توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تقارير الاستدامة إلى إلزام الشركات بالإفصاح عن تفاصيل تأثيرها البيئي والاجتماعي، وذلك لتعزيز الشفافية أمام المستثمرين والمستهلكين.

اتفق المفاوضون في الاتحاد الأوروبي على أن هذه التقارير ستنطبق فقط على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على ألف موظف ويتجاوز صافي مبيعاتها السنوية 450 مليون يورو (523.85 مليون دولار).

أما بالنسبة للشركات من خارج الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد تم تحديد الحد الأدنى لإعداد تقارير الاستدامة بمبلغ 450 مليون يورو (524 مليون دولار) من المبيعات داخل الاتحاد.

يقصر الاتفاق توجيه العناية الواجبة بالاستدامة للشركات في الاتحاد الأوروبي ليشمل فقط أكبر الشركات في التكتل، والتي لديها أكثر من 5 آلاف موظف وتتجاوز مبيعاتها السنوية 1.5 مليار يورو (1.74 مليار دولار).

ستغطي القواعد نفسها الشركات من خارج الدول الأعضاء بالاتحاد التي يتجاوز حجم مبيعاتها فيه هذا المستوى.

أسقط الاتحاد الأوروبي بندًا كان يلزم الشركات بتبني خطط تحول مناخي بموجب التوجيه.

يجب أن يمنح كل من البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول الاتحاد موافقة رسمية على التغييرات قبل أن تتحول إلى قانون، وعادة ما تكون هذه الخطوة إجراء شكليًا.