رام الله - "القدس" دوت كوم - وثق مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، أكثر من 8500 حالة منع سفر، من بينهم 650 امرأة، غالبيتهم من الأسرى المحررين، وأهالي الأسرى بهدف عقاب أسرهم.

وقال حلمي الأعرج مدير المركز، خلال مؤتمر صحفي بعنوان حرية "الحركة والتنقل والسفر" وذلك في قاعة الغرفة التجارية-رام الله، إن سياسة المنع من السفر تتم خارج نطاق القضاء، وتتحكم بها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية دون علم  مسبق للممنوعين من السفر الذين يتفاجؤون بهذا الإجراء عند منعهم من السفر على المعبر الحدودي مع الأردن.

وأشار إلى ضرورة تحويل قضية منع السفر إلى قضية وطنية، والعمل على تدويلها لتحقيق النجاح المطلوب والحد من سياسة منع السفر الجائرة بحق المواطنين الفلسطينيين.

وطالب الأعرج العالم الحر التدخل وتحمل مسؤولياته تجاه هذه الجريمة الصامتة التي يمارسها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين.

وقال: إن شعبنا يدفع ثمن سياسة الاحتلال في تقسيم مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة، هذه المساحة الصغيرة جدًا، والقوانين  السارية عليها يمكن تطبيقها مجازًا على قارة كبيرة لكثرة عدد الإجراءات المقيدة الناجمة عنها، التي حرمت عشرات الألوف من المواطنين من حرية الحركة والسفر.