ترجمة خاصة بـــــ"القدس" دوت كوم- قدمت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، ردها إلى المحكمة العليا بخصوص الالتماس المقدم بشأن إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة الغربية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن "ممثل الدولة" أكد للمحكمة أنه يجب إخلاء البؤرة، لكنه لم يحدد موعدًا محددًا لعملية الإخلاء، مدعيًا أن "الأجهزة الأمنية تعمل على تطبيق قانون فك الارتباط وأمر الترسيم الذي يمنع الإسرائيليين من دخول منطقة إخلاء حومش، مع مراعاة جميع الاعتبارات والتعقيدات التي ينطوي عليها الأمر".

واعتبرت الحكومة الإسرائيلية أنه لا يوجد دور قانوني للمحكمة للتدخل في تحديد وقت الإخلاء خاصة في الوقت الحالي، مطالبةً إياها برفض الالتماس بالنظر إلى حساسية الأوضاع المعقدة حاليًا والتي تصاحب أي إجراء في المنطقة، مع مراعاة موقفها (أي الحكومة) بضرورة إخلاء المكان وأنه سيتم تنفيذ مزيد من الإجراءات الإنفاذية.

وردت منظمة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية على ذلك، بوصف البؤرة بأنها "بؤرة الجريمة والسرقة"، معتبرةً رد حكومة نفتالي بينيت بأنه عبثي، وبمثابة استسلام منها للمستوطنين الذين يسيطرون على 150 بؤرة استيطانية غير قانونية.

وتم تقديم الالتماس لإخلاء البؤرة في نيسان/ أبريل 2019، وتم تأجيل النظر فيه عدة مرات قبل أن تمنح الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عدة مرات موعد نهائي للرد على ذلك.