القدس - "القدس" دوت كوم- محمد أبو خضير  - طالب مركز "عدالة" الحقوقي ومؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان، محكمة الصلح بمدينة الناصرة، إلزام النيابة العامة الإسرائيلية بالكشف عن تفاصيل وأعداد لوائح اتهام بقضايا وملفات تحقيق التي قدّمت ضد يهود بقضايا تحريض خلال أحداث "هبة الكرامة" التي اندلعت في أيار/ مايو 2021.

وجرى ذلك خلال جلسة عقدت أمس الخميس للنظر في ملف اتهام الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، بتهمة التحريض على العنف أثناء أحداث "هبة الكرامة"، حيث رفضت النيابة العامة الإسرائيلية في جلسة المحكمة الكشف عن لوائح اتهام قُدّمت ضد يهود بالتحريض.

وأكد مركز عدالة الحقوقي ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان- يترافعان في الملف- أن جواب النيابة كان واضحا أمام المحكمة في أنها لا تريد تسليم أية معلومات بخصوص تقديم لوائح اتهام بالتحريض ضد يهود، وأنه جواب يشير بوضوح إلى السياسة التمييزية التي تنتهجها النيابة العامة تجاه العرب في هذا النوع من الملفات.

وقالت عدالة وميزان إن مطالبتهما في جلسة المحكمة لمناقشة الطلب من النيابة العامة بخصوص تقديم لوائح اتهام ضد يهود في ملفات تحريض، يعتبر طلب مبدئي يقدمه أي محام يريد الدفاع عن موكله، بهدف أن يفحص وجود تمييز بين العرب واليهود على خلفية قوميّة في مثل هذه الملفات، وهو ما تعتقدانه بخصوص لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ كمال خطيب.

وتلفت عدالة وميزان إلى أن القاضية طلبت من النيابة العامة إعادة النظر في موقفها الرافض، ونوّهتا إلى أن الجلسة القادمة لمواصلة التداول في هذه المسألة ستعقد بتاريخ 19/6/2022، في حين ستعقد جلسة بتاريخ 20/7/2022 لبدء الاستماع لشهود النيابة العامة.