-خلال مؤتمر صحفي حول إجراءات التقاضي في قضية "إعلان بلفور" والمتابعة القانونية لقضية إعدام  أبو عاقلة

رام الله- "القدس" دوت كوم- قال المدعي العام الأسبق للمحكمة الجنائية الدولية القاضي لويس أوكامبو، إن هناك سعي للحصول على اعتذار من الحكومة البريطانية عن إصدارها "إعلان بلفور" وتعويض دولي تلتزم به بريطانيا للشعب الفلسطيني، وبذل جهود سياسية لحماية الفلسطينيين.

جاءت أقوال أوكامبو في مؤتمر صحفي نظمته نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، في رام الله، حول إجراءات التقاضي في قضية "إعلان بلفور"، والمتابعة القانونية لقضية إعدام الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة لدى الجنائية الدولية.

وأضاف أوكامبو: "ننتظر تحقيق النائب العام الفلسطيني في قضية الصحفية شيرين أبو عاقلة، ونعلن اليوم عن المشروع الكبير الخاص بإعلان بلفور، كما أن المتابعة القانونية لقضية شيرين مرتبطة بذلك".

وأوضح أوكامبو، أنه "حسب اتفاقية أوسلو فإن مسؤولية محاكمة المجرمين تقع في يد القضاء الفلسطيني الذي يحقق فيما جرى بحق الصحفية شيرين أبو عاقلة، وإذا استنتجوا أن القاتل هو إسرائيلي لا يستطيعون محاكمته، لذلك يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تقوم بذلك".

بدوره، تحدث المحامي الدولي البريطاني بن ايمرسون، الموكل برفع قضية ضد بريطانيا لإصدارها "إعلان بلفور"، عن فكرة تقديم شكوى على الحكومة البريطانية، وحمّلها مسؤولية كل الانتهاكات الحاصلة جراء الإعلان منذ إصداره حتى اليوم.

وأضاف: "أفحص حاليا قانونية مقاضاة بريطانيا على إعلان بلفور، لأن دور الحكومات المتعاقبة في بريطانيا أدى إلى المأساة والنكبة الإنسانية للشعب الفلسطيني، الذي ما يزال يعيش نكبة حتى اليوم وتحول إلى لاجئين في مختلف المناطق".

وتابع: "نحن نسأل إلى أي درجة يعتبر ذلك مسؤولية الحكومات البريطانية المتعاقبة، وبدأنا البحث عن الأدلة، وسنركّز على ثلاثة مجالات أولها مصطلح وعد بلفور كان على عكس ميثاق عصبة الأمم وهو قيام الحكومة البريطانية بالانتداب ليس لمنح وعد لأحد ما أسهم في تغيير ديمغرافي في فلسطين".

وأوضح ايمرسون "أنه رغم أن الأمر يبدو قديما جدا للكثيرين ولكنه يمكن القيام به، حيث قمنا في المحور الثاني ببحث إمكانية وجود جرائم ارتكبها الانتداب البريطاني ضد عدد كبير من السكان الفلسطينيين، وهذا سيؤدي لرفع الوعي لدى البريطانيين أكثر مما كان معروفا حتى الآن وهو سيصدم ضمير الشعب البريطاني والعالم".

وأضاف: " نفحص أيضًا في ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستقاة من قانون الطوارئ الذي فرضته سلطات الانتداب البريطاني والتي لم تقم بإلغائه بعد خروجها من فلسطين، ويستخدمه الاحتلال لعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، وكذلك سندرس متطلب ميثاق عصبة الأمم الذي يطلب بضمنه الانتداب حماية السكان المدنيين المسؤول عن حمايتهم".

وقال إن "أهمية رفع القضية يعني اعتراف بريطانيا بدينها تجاه الشعب الفلسطيني، وهذا يضع صيغة مختلفة تمامًا لرفض بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين، ويضعها في خانة جبر الضرر الذي لحق بالشعب الفلسطيني".

من جانبه، ثمن عضو الأمانة العام لنقابة الصحفيين منتصر حمدان "هذا الجهد القانوني الذي يعوّل عليه الجميع لإنصاف الصحفيين والصحفيات وشعبنا عامة من سلسلة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات".

وقال: "نرى أن هذه فرصة ثمينة للتحاور على المستويين المحلي والدولي لبناء ملف قانون دولي متين يصلح تحريكه على المستوى الدولي".

وأضاف حمدان أنه سيتم غدا الجمعة تسليم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الملف القانوني الخاص بإعدام الزميلة شيرين أبو عاقلة من قبل جيش الاحتلال في جنين مؤخرًا، لافتا إلى أن اغتيالها يشكّل نقطة فارقة في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا.

من جانبه، قال رجل الأعمال منيب المصري "قبل عام رفعنا قضية على إعلان بلفور قبل عام من الآن في محكمة نابلس وكسبنا القضية، ومحامينا في لندن ايمرسون سيقوم برفع القضية ويحضر الإدعاء، ونحن أيضا اليوم لنتحدث عن رفع قضية شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية".