أوصى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بضرورة تبني سياسة وطنية واضحة تهدف إلى دعم وتمكين الهيئات المحلية في التعامل مع حالات الطوارئ، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسكان ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية.
وأكد "أمان" على أهمية توفير الموارد المالية والفنية للبلديات والمجالس المحلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والإدارية بما يمكنها من الاستجابة السريعة للتحديات الناجمة عن الظروف الاستثنائية.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان توزيع الأدوار وتكامل الجهود ضمن إطار من الشفافية والمساءلة، بما يعزز مناعتها المؤسسية ويحد من المخاطر في الأزمات.
الهيئات المحلية في فلسطين هي مؤسسات رسمية تتولى إدارة الشؤون اليومية للمدن والبلدات والقرى تحت إشراف وزارة الحكم المحلي. تشمل هذه الهيئات البلديات والمجالس القروية والمجالس المشتركة للخدمات، وتُعتبر الجهة الأقرب للمواطن في تقديم الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والنظافة والطرق وتنظيم البناء وإدارة المرافق العامة. تعمل هذه الهيئات ضمن إطار قانون الهيئات المحلية الفلسطيني، وتعتمد في تمويلها على الضرائب والرسوم المحلية إضافة إلى الدعم الحكومي والمنح والمشاريع التنموية. وتُعد الهيئات المحلية أداة محورية في تعزيز التنمية المجتمعية والاستجابة لاحتياجات السكان وتعزيز المشاركة والشفافية على المستوى المحلي.
لمزيدٍ من التفاصيل، يُرجى مشاهدة الفيديو التالي :
شارك برأيك
"أمان" يوصي بتبني سياسة دعم وتمكين الهيئات المحلية لمواجهة حالة الطوارئ