باريس- (أ ف ب) -فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا قضائيا ضد رئيس الإنتربول الإماراتي أحمد ناصر الريسي بتهمتي التعذيب والاعتقال التعسفي بعد شكوى رفعها بريطانيان سبق أن اعتقلا في الدولة الخليجية، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية وكالة فرانس برس الأربعاء.
وأكد مكتب النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب PNAT القضية بشأن الاشتباه بتورط المسؤول الإماراتي الرفيع في التعذيب. وسلّم المكتب الملف إلى قاضي تحقيق سيقرر ما إذا كان سيوجّه اتهامات للريسي.
ويتّهم البريطانيان ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد رئيس الإنتربول الإماراتي بالمسؤولية المطلقة عن التعذيب والاعتقال التعسفي الذي قالا إنهما تعرّضا له في الإمارات، نظرا لكونه مسؤولا أمنيا رفيعا في وزارة داخليتها.
وقال المصدر إنه سيتعيّن على قاضي التحقيق اتّخاذ قرار أيضا بشأن إن كان الريسي، الذي انتُخب رئيسا للإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) في تشرين الثاني/نوفمبر، يتمتع بحصانة دبلوماسية تحميه من أي ملاحقات قانونية في فرنسا.
ورفع البريطانيان الشكوى على أساس مبدأ الاختصاص القضائي العالمي الذي يسمح لدولة بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيا وإن كانت ارتُكبت خارج أراضيها.
يعني ذلك أنه بات من الممكن اعتقال الريسي لاستجوابه في فرنسا في حال زارها، علما أن مقر الإنتربول يقع في مدينة ليون الفرنسية (جنوب شرق).
ويعتقد بأنه زار ليون بالفعل عدة مرات منذ كانون الثاني/يناير.
وذكر المصدر بأنه تم فتح التحقيق في أواخر آذار/مارس.
وسبق أن فتح مدعون في فرنسا تحقيقا بشأن الريسي في تشرين الثاني/نوفمبر على خلفية اعتقال المعارض الإماراتي أحمد منصور.
ورفضت الخارجية الإماراتية حينذاك الشكاوى المرتبطة بظروف اعتقال منصور واعتبرت أن "لا أساس" لها، مشيرة إلى رفضها أي شكوى قضائية قد تتضمن اتهامات للريسي.
وبالنسبة للقضية الأخيرة، بات التحقيق الآن في أيدي محقق قضائي، وهي خطوة تسبق توجيه الاتهامات رسميا.
ورفضت السفارة الإماراتية في باريس التعليق على القضية لدى اتصال فرانس برس بها.
وحضر المشتكيان للإدلاء بشهادتيهما في باريس الأربعاء أمام قاضي التحقيق.
ويقول الأكاديمي هيدجز إنه اعتُقل وتعرّض للتعذيب في الإمارات من أيار/مايو حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بعدما تم توقيفه باتّهامات كاذبة بالتجسس أثناء زيارته الدولة الخليجية في إطار دراسته.
وقال في مؤتمر صحافي في ليون في تشرين الأول/أكتوبر إنه أجبر على تقديم اعترافات زائفة أدت إلى صدور حكم بسجنه مدى الحياة قبل أن يُفرج عنه بفضل الضغوط الدولية التي قادتها المملكة المتحدة.
بدوره، يقول أحمد إنه تعرّض للضرب بشكل متكرر وحتى للطعن خلال اعتقاله مدة شهر في كانون الثاني/يناير 2019، للاشتباه بأنه شجّع فريق قطر خلال مباراة في كأس آسيا لكرة القدم.
وقال هيدجز في بيان إن لحظة تسليمه الأدلة إلى القاضي الفرنسي بشأن التعذيب الذي يقول إنه تعرّض له كانت "لحظة اعتزاز حقيقية".
وأضاف "نظرا إلى سجل الإمارات في حقوق الإنسان، كان أمرا صادمًا بأن يتم حتى انتخاب الريسي رئيسا. للأسف فالتعذيب الذي عانيت منه أنا وعلي وعدد آخر لا يحصى من الناس في الإمارات هو العادة" في الدولة الخليجية.
وقال أحمد "فقدت الأمل مرّات كثيرة (لاعتقادي) بأن الريسي وغيره ممن فعلوا بي ذلك سيفلتون (من المحاسبة) بتمتعهم بحصانة كاملة، لكن اليوم يعد جيّدا".
تحرّك البريطانيان قضائيا ضد الريسي أيضا في كل من النروج والسويد وتركيا.
وتعد ولاية الريسي على رأس الإنتربول والتي تستمر أربع سنوات فخرية إلى حد كبير، إذ يتولى الأمين العام للمنظمة يورغن ستوك تسيير أعمال المنظمة اليومية وإدارتها.
وأثار ترشحه لتولي المنصب تنديدات من ناشطين أشاروا إلى التمويل السخي الذي تحصل عليه المنظمة من الإمارات.