ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه منع 1100 فلسطيني من سكان الضفة الغربية من العمل داخل "إسرائيل"، وسحب تصاريحهم، لمجرد أنهم من أقارب منفذي العمليات.

وبحسب مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، قدم إيجازًا صحفيًا للإعلام العبري، فإن قواته تعمل حاليًا أيضًا على تحديد المزيد لمنع إصدار أي تصاريح لدوائر أخرى من أقارب المنفذين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات العقابية طالت عوائل منفذي العمليات الأخيرة بما فيها "أرئيل" و "إلعاد"، ولن يتمكنوا من الدخول أو العلاج وحتى الوصول إلى المسجد الأقصى، وأن شدة العقوبات اتخذت حسب قرب "المعاقب" من "الإرهابي". وفق وصفه.

وقال إن هذه العملية تأتي في إطار عملية القضاء على موجة العمليات الأخيرة والتي سميت بـ "كاسر الأمواج"، مشيرًا إلى أنه في الأيام الأخيرة فقط تم منع 206 من أقارب منفذي عملية "إلعاد" من الدخول إلى "إسرائيل"، وتم سحب تصاريحهم، كما عوقب 215 من أقارب منفذي عملية "أرئيل".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي ليس في عجلة من أمره لاستخدام أداة العقاب الجماعي، وهو مدرك لعواقبها، لكن في مواجهة الهجمات الأخيرة تقرر استخدام هذه الأداة، ولدى الجيش العديد من الأدوات الأخرى التي ستتخذ لاحقًا".

وتابع: "نحن نعمل ضد الإرهابيين ومحيطهم بشكل مباشر، بهدف ردع أقاربهم عن تنفيذ هجمات وحتى لتنبيههم إلى أي تهديدات، ولقد ثبت في السابق أن العقوبات الجماعية فعالة للغاية".

وأشار إلى أن الحظر المفروض على أقارب المنفذين قد يستمر لعدة سنوات، وسيكون خاضع لتقييم باستمرار.

وبشأن التنسيق الأمني مع السلطة، قال المسؤول الإسرائيلي، أنه مهم، لكنه ضعيف للغاية في شمال الضفة.

وحول قطاع غزة، قال المصدر، إنه في العام الماضي كان هناك إجراءات مدنية متخذة، ومؤخرًا تقرر إغلاق حاجز "إيرز"، بعد أن فتح لعدة أشهر، ولن يقبل الجيش الإسرائيلي باستمرار تحريض حماس".