ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - تصوت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، يوم غد الأربعاء، في قراءة أولية على مشروع قانون يهدف لتشديد ظروف اعتقال الفلسطينيين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن القانون الذي تقدمت به عضو الكنيست أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، إلى تكييف ظروف السجن مع تلك التي تتطلبها المواثيق الدولية وليس أكثر، وفق زعمها.

ويستند مشروع القانون إلى استنتاجات لجنة كانت شكلت سابقًا في عهد وزير الأمن الداخلي الأسبق جلعاد أردان، وخلصت إلى سلسلة من القرارات التي يجب أن تتخذ في مصلحة السجون لتشديد ظروف اعتقال الفلسطينيين.

ووفقًا للموقع، فإن العديد من جهات إنفاذ القانون الإسرائيلية تسعى إلى مقارنة ظروف السجن الممنوحة للفلسطينيين بتلك الخاصة بالجنائيين، الذين تكون ظروف سجنهم أكثر قسوة. وفق إدعائه.

ويتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة متنوعة من الأقسام، منها إنها الصلة بين ممثل كل فصيل من الأسرى وإدارة السجون، وأن يتم تقديم طلبات كل أسير مباشرة لإدارة السجن وليس عبر أسير آخر (في إشارة لممثل الأسرى عن كل تنظيم كما جرت العادة)، كما ينص على عدم احتجاز أسرى من تنظيم واحد مع نفس أعضاء التنظيم، وحرمان الأسرى من تلقي أموال المقصف من السلطة الفلسطينية، وأن يتم بيع المنتجيات الأساسية فقط في المقصف، وأن لا يسمح بالطهي والأكل الجماعي في الأقسام وأن يكون ذلك فقط داخل كل زنزانة، ومنع بث القنوات الفلسطينية على أجهزة التلفزيون داخل الزنازين.

ومن المتوقع أن يعارض الائتلاف الحكومي، مشروع القانون.

وطالبت عائلات قتلى عملية "إلعاد" التي وقعت الخميس الماضي، بتغيير ظروف السجن وتشديد الإجراءات بحق المعتقلين، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة تمرير مشروع القانون.