عمان - "القدس" دوت كوم - أكدت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، الليلة الماضية، أنه لا تقبل المشاركة أو الإملاء من أية جهات كانت بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن المسجد الأقصى وما يتعلق بتعيين الحراس والموظفين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تابعت مؤخرًا ما تناقلته عدد من وسائل الاعلام حول موافقة الحكومة الاسرائيلية على طلب أردني بزيادة أعداد حراس المسجد الأقصى في الحرم القدسي، مؤكدةً على أن مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود للوزارة بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف.

ولفتت إلى أنها قامت بتعيين أكثر من 70 حارسًا منذ عام 2016، إلا أن إجراءات التعسف والغطرسة الاسرائيلية والقيود التي تضعها الشرطة الإسرائيلية على الأرض تشكل حائلاً دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم.

وأكدت الوزارة الأردنية، أنه من خلال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ماضية في جهودها وإجراءاتها رغم جميع المعيقات وثابته بموقفها المتمثل بكونها الجهة الوحيدة المكلفة بتنفيذ الوصاية الهاشمية على المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وأن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين لا يشاركهم فيه أحد. 

من جهته قال العاهل الأردني عبدالله الثاني، إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس هي شرف ومسؤولية، ومن ضمن أهدافها الحفاظ على وحدة جميع الكنائس، والأهم من ذلك وحدة المجتمعين الإسلامي والمسيحي. 

وحذر عبدالله الثاني من التضييق المستمر الذي يطال المسيحيين في الأراضي الفلسطينية بخاصة في مدينة القدس، ما يهدد وجودهم إذا ما استمرت هذه الضغوط.

وأكد خلال لقائه في نيويورك عددًا من القيادات المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن المسيحيين العرب جزء لا يتجزأ من ماضي الشرق الأوسط وحاضره ومستقبله، لافتًا إلى أهمية العمل بشكل جماعي للحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة والحيلولة دون فقدانه.

وشدد على ضرورة مواصلة الدعوة إلى حلول سياسية ووقف تصعيد الأزمات، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددًا على أن الاستقرار في القدس وجميع المواقع الدينية والتاريخية أمر حيوي، خاصة إذا أردنا استئناف جهود السلام، لأن الوضع بات خطيرًا وليس من المقبول تجدد التوتر في كل عام.