- اسرائيل ضاعفت الخصومات من 50 مليون الى 100 مليون شيكلاً شهرياً

- إعداد موازنة 2022 أخذ بالحسبان كافة المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية 

بروكسل- "القدس" دوت كوم- قال وزير المالية شكري بشارة إن الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، تمثل ثلث العجز السنوي للحكومة الفلسطينية، في وقت تجاوز المبلغ التراكمي للخصومات منذ عام 2019 حتى اليوم 500 مليون دولار.

وذكر بشارة خلال عرض تقرير مالي أمام المانحين والدول المشاركة، امس الأحد، في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن مماطلة الجانب الإسرائيلي في تسوية واسترداد الحقوق الفلسطينية سيؤدي إلى إحداث خلل في التوازن المالي العام للسلطة الفلسطينية، والإيفاء بالتزاماتها بشكل كامل، وسط تراجع حاد للمساعدات الدولية.

ومنذ يوليو/تموز 2021، ضاعفت الحكومة الإسرائيلية من الخصومات التي تقتطعها من أموال المقاصة، من متوسط 50 مليون شيكل شهريا إلى 100 مليون شيكل.

هذا وتسيطر الحكومة الإسرائيلية على 65% من إيرادات السلطة الفلسطينية من خلال آلية استرداد المقاصة التي تم تحديدها في بروتوكول باريس في عام 1994 .

ووفق العرض المالي، قال بشارة إن تحصيل الإيرادات الملحوظ الذي شهده عام 2021، شكل زخماً في الربع الأول من هذا العام حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.36 مليار دولار، بنمو 28% على أساس سنوي.

وأضاف: "نسبة عجز الموازنة الفلسطينية بعد المساعدات حتى نهاية العام الجاري يقدر بـ 564 مليون دولار مقابل 757 مليون دولار في عام 2021، بانخفاض قدره 25% وأقل من حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار الوزير إلى أن إعداد موازنة 2022 أخذ في الحسبان، كافة المتغيرات السياسية والاقتصادية المتوقعة مع انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على فلسطين، للحفاظ على ديمومة عجلة الاقتصاد الفلسطيني والاستدامة المالية للدولة.

وتابع: "أخذنا بعين الاعتبار كذلك، زيادة وتيرة الضغوطات المالية العالمية، ووقعها المحلي، الذي من شأنه أن يضيّق الخيارات المتاحة أمام الخزينة العامة، الأمر الذي يستدعي الجهوزية للتعامل مع التطورات الاستثنائية".

وتضمنت موازنة 2022 جملة من الإصلاحات التي كانت قد بدأتها الحكومة الفلسطينية لتخفيض نسبة العجز، تمحورت في إصلاح فاتورة الأجور التي تستهلك 100% من إيرادات القطاع العام.

وتدفع السلطة الفلسطينية حاليا الأجور وشبه الأجور إلى 245,000 مستفيد، وبلغت الفاتورة مع نهاية عام 2021 حوالي 300 مليون دولار شهريا (1.05 مليار شيكل) مقابل صافي إيرادات (بعد الخصومات من قبل حكومة إسرائيل) 330 مليون دولار (1.05 مليار شيكل).

أما فيما يتعلق بمحور الإصلاح الآخر، وهو استراتيجية تعزيز الإيرادات قال بشارة، إنه كان حجر الزاوية في استراتيجيات وزارة المالية منذ عام 2014، وهو الاستفادة من الإيرادات واكتساب الاعتماد على الذات تدريجيا.

ويكون ذلك، وفقاً للوزير، من خلال تطوير النظام الضريبي ورفع مستوى التسهيلات التجارية والتحول الرقمي في تحصيل الإيرادات الحكومية، وكذلك الانخراط مع القطاع المصرفي الفلسطيني لتأمين دوره في مكافحة ممارسات التهرب الضريبي.