الخرطوم- (شينخوا)- يري محللان سياسيان سودانيان أن التدخلات الأمريكية في الأزمة السياسية بالسودان أدت إلى تعقيد الأزمة وتوسيع هوة الخلاف بين المدنيين و العسكريين.

وقال أستاذ العلوم السياسية بمركز الراصد بالخرطوم الدكتور خالد ضرار لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم " لا تخفى واشنطن دعمها للمسار الديمقراطي وتواصلها مع المكون المدني".

وأضاف " يتولى الصندوق الوطني للديمقراطية بواشنطن مهمة دعم المسار الديمقراطي بالسودان والتواصل مع النشطاء السياسيين، وقد أدت هذه التحركات إلى تعقيد الأزمة وتوسيع شقة الخلاف بين طرفي الصراع".

واتهم ضرار الولايات المتحدة بالتحرك في السودان وفقا لمصالحها وليس حرصا على الديمقراطية.

وقال" في تاريخنا المعاصر هناك ثوابت ومنها أن أمريكا تستخدم مصطلحات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان لتحقيق مصالحها الذاتية".

وتابع"هناك شواهد كثيرة في أن أمريكا التي تدعي الحرص على الديمقراطية تتعامل مع أعتى الأنظمة العسكرية والديكتاتورية".

ومن جانبه رأي المحلل السياسي السوداني الطيب عبد الرازق أن الدافع الأبرز للتعاطي الأمريكي مع السودان هو الحرص على إبعاد شبح النفوذ الروسي.

وقال عبد الرازق لوكالة أنباء ((شينخوا)) " أمريكا حريصة على إبعاد روسيا وعرقلة منح الروس قاعدة على البحر الأحمر".

وأضاف " في كل مناطق العالم واجهت أمريكا إشكاليات تتعلق بمصداقيتها تجاه مزاعم دعم الديمقراطية ولاسيما في المنطقة العربية وانحيازها الفاضح لغالب النخب الحاكمة وهي نخب ليست ديمقراطية".

وأقر الكونجرس الأمريكي، في ديسمبر 2021 مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

وتعهدت واشنطن بموجب القانون المسمى " قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية" بتقديم الدعم لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان.

ويشهد السودان أزمة سياسية عاصفة منذ أن أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان إجراءات فى 25 أكتوبر الماضى تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسى السيادة والوزراء.

وتنظم مجموعات معارضة تظاهرات راتبة بالخرطوم ومدن أخرى تنديدا بما تسميه (انقلابا) يقوض الفترة الانتقالية بالسودان.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو 2023، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر 2020.