سُجّلت عشرات حالات رفض التأشيرات لممثلي دول وكيانات معترف بها أمميا على مدى العقود المنصرمة من قبل الولايات المتحدة، والتي عُهد لها باستضافة مقر الأمم المتحدة في نيويورك عام 1947، مما منحها نوعا من التحكم المباشر في وصول ممثلي الدول إلى المنصة الدبلوماسية الأهم عالميا.
وكان آخر حالات رفض التأشيرة وأوسعها في أغسطس/آب 2025، حين أعلنت واشنطن إلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني قبيل الدورة الجديدة للجمعية العامة.
سبق أن فرضت واشنطن قيودًا على تحركات القادة الفلسطينيين ومنعتهم من الحصول على التأشيرات.
تساؤلات مستحقة حول دوافع واشنطن في رفض تأشيرات الوفد الفلسطيني رغم النصوص الملزمة.
استهدف الحظر الأميركي الرئيس محمود عباس و80 مسؤولًا فلسطينيًا، مع استثناء البعثة الفلسطينية.
ورغم وضوح النصوص الملزمة في اتفاقية مقر الأمم المتحدة والتي تُؤكد حق الدول في حرية دخول الأراضي الأميركية لأغراض أممية، فإن الولايات المتحدة تستند إلى ثغرات قانونية في تشريعاتها الفدرالية لحجب تأشيرات الدخول، متذرّعة بـ"مخاوف أمن قومي" واتهامات بـ"التحريض" و"دعم الإرهاب" و"انتهاك حقوق الإنسان".
واشنطن تواجه انتقادات بسبب استقبالها نتنياهو على الرغم من صدور مذكرة اعتقال دولية ضده، مما يعكس تبايناً في المعايير المستخدمة في التعامل مع القضايا الفلسطينية.
شارك برأيك
قصة السياج الذي تضربه واشنطن على مقر الأمم المتحدة