جنيف- (أ ف ب)- خلفت جائحة كوفيد-19 13,3 إلى 16,6 مليون وفاة في عامي 2020 و2021 ، حسب تقديرات أعلنتها منظمة الصحة العالمية الخميس وتزيد بثلاثة أضعاف عن الوفيات المنسوبة مباشرة إلى المرض.

وتسمح هذه الأرقام التي كانت مرتقبة جدا باعطاء فكرة أكثر واقعية عن التداعيات المدمرة بما يشمل العواقب غير المباشرة لأسوأ جائحة يشهدها القرن الحالي وتستمر بحصد آلاف الضحايا أسبوعيا.

وقالت المنظمة "تظهر تقديرات جديدة من منظمة الصحة العالمية أن العدد الكامل للوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بجائحة كوفيد-19 بين 1 كانون الثاني/يناير 2020 و31 كانون الأول/ديسمبر 2021 كان نحو 14,9 مليونًا (ضمن نطاق 13,3 إلى 16,6 مليونًا)".

منذ بدء انتشار الجائحة، يصل إجمالي الأرقام التي وفرتها الدول الأعضاء وجمعتها منظمة الصحة العالمية إلى 5,4 ملايين وفاة خلال الفترة نفسها لكن المنظمة حذرت منذ فترة طويلة من إن هذه الأرقام أقل من الأعداد الفعلية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية إن غالبية الوفيات الزائدة، أي 84 % منها، تتركز في جنوب شرق آسيا التي تشمل بحسب التصنيف الجغرافي لمنظمة الصحة العالمية الهند، وأوروبا (التي تشمل روسيا وجمهوريات سابقة من الاتحاد السوفياتي) وفي القارة الأميركية.

تمثل حوالى 10 دول فقط 68 % من إجمالي الوفيات الزائدة وهي بالترتيب التنازلي البرازيل ومصر والهند واندونيسيا والمكسيك والبيرو وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا والولايات المتحدة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدرس أدهانوم غيبرييسوس إن "هذه البيانات التي تدفع إلى التفكير، تبرز ليس فقط تداعيات الجائحة بل أيضا ضرورة أن تستثمر الدول كلها في أنظمة صحية أكثر قدرة على الصمود وعلى مساندة الأجهزة الصحية الحيوية خلال الأزمات بما يشمل أنظمة بيانات صحية أكثر متانة".

وتعاني الأرقام لتي نشرتها المنظمة الخميس من فجوات كبيرة في الإحصاءات إذ أن جمع البيانات مجتزأ او غير متوافر كليا في بعض الدول.

وترى منظمة الصحة العالمية في هذا الإطار إن 60 % من الوفيات لا تسجل على المستوى العالمي.

وتحتسب الوفيات الزائدة من خلال المقارنة بين عدد الوفيات الفعلية وعدد الوفيات المقدرة في غياب الجائحة، بالاستناد إلى الأرقام المتوافرة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 جائحة عالمية في 30 كانون الثاني/يناير 2020 بعد أسابيع قليلة على رصد أولى الحالات في الصين نهاية العام 2019.

وتشمل الوفيات الزائدة تلك المباشرة الناجمة عن المرض وغير المباشرة منها بسبب تأثير الجائحة على الأنظمة الصحية والمجتمع عموما.

وقد تكون أسباب الوفيات غير المباشرة المرتبطة بكوفيد ناجمة عن اكتظاظ المنشآت الصحية التي قد تضطر إلى تأخير عمليات جراحية أو جلسات علاج كيميائي لمرضى مصابي بالسرطان.
إلا أن إجراءات الاغلاق أدت إلى تجنب وفيات لا سيما تلك الناجمة عن حوادث سير.

وتشكل الدول المرتفعة الدخل 15 % من الوفيات الزائدة في مقابل 28 % في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى وأكثر من 53 % في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى. أما الدول المتدنية الدخل فقد شكلت 4 %.

وكان عدد الوفيات في العالم أعلى في صفوف الرجال منه بين النساء مع 57 % من الرجال و43 % من النساء، وأكثر ارتفاعا بين المسنين.

وأوضحت سميرة أسمة المكلفة هذا الملف في منظمة الصحة العالمية أن "احتساب الوفيات الزائدة مكون رئيسي لفهم تداعيات الجائحة".

وأضافت "هذه التقديرات الجديدة تستند إلى أفضل البيانات المتوافرة والتي تم التوصل إليها بفضل منهجية متينة ونهج شفاف بالكامل".

وتعتبر المسألة حساسة للغاية بسبب التداعيات السياسية لهذه الأرقام المرتبطة بحسن إدارة السلطات للأزمة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها استندت إلى مجموعة خبراء معروفين في مجالهم استحدثوا منهجية تسمح بالتوصل إلى استنتاجات في حال كانت البيانات غير كافية أو غير كاملة.

ولا تملك الكثير من دول العالم القدرة على جمع البيانات الموثوقة حول الوفيات وتاليا لا يمكنها الاستناد إلى الدروس المستقاة من دراسة البيانات حول الوفيات الزائدة.

إلا أن من شأن المنهجية التي وضعها خبراء منظمة الصحة العالمية السماح بالالتفاف على هذه العقبة.

وانتقدت الهند خصوصا تقديرات منظمة الصحة التي تظهر أن الحصيلة أعلى بعشر مرات عن الحصيلة الرسمية في هذا البلد، معتبرة أن طريقة الاحتساب خاطئة. وأعلنت الهند وفاة 481 ألف شخص جراء كوفيد في 2020 و2021 فيما رأت منظمة الصحة أن هذا العدد يصل إلى 4,75 ملايين تقريبا.

وقالت وزارة الصحة والعائلة في الهند في بيان "بسبب مساحتها الكبيرة وتنوعها وعدد سكانها البالغ 1,3 مليار نسمة شهدوا على جائحة بمستويات خطورة متفاوتة (...) لطالما عارضت الهند استخدام نهج ونموذج واحد يمكن تطبيقه في دول أصغر لكن ليس في الهند".