رام الله - "القدس" دوت كوم - غسان الكتوت/ الرواد للصحافة والإعلام - طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" منظمة العمل الدولية بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها ضد العمال الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره مركز "شمس" بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي.

وطالب المركز، الاتحاد الأوروبي بتفعيل البند الثاني في اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية، والتي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان للتمتع بالامتيازات الاقتصادية التي تنص عليها الاتفاقية، وبرفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن سياسة العقوبات الجماعية، لاسيما سياسة الإغلاق والمعازل التي تحاصر الفلسطينيين بداخلها، وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في الحركة والتنقل والوصول إلى مكان العمل، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ووقف استغلال العمالة الفلسطينية، وإعادة كافة الاقتطاعات التي اقتطعت من أجور العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل على مدار السنوات الماضية.

ودعا إلى ضرورة  تطبيق قانون العمل الفلسطيني، وإلى تشكيل محاكم عمالية متخصصة، وإلى إعطاء أهمية أكبر لتطوير قطاع الزراعة والصناعة الفلسطيني لما لهما من دور كبير في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وفي استيعاب العمالة المتزايدة.

وقال مركز "شمس" أنه ينظر بقلق كبير إلى الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، والتي أشارت إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 372 ألفا في العام 2021 مقارنة بـ 335 ألفا في العام 2020.

وذكّر مركز "شمس" بالانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين والتي تتصاعد يوماً بعد يوم، وتتجلى هذه الانتهاكات والاعتداءات في انتهاك الحق في الحياة، والاعتداء عليهم وملاحقتهم والتنكيل بهم، واعتقالهم ، وفرض الغرامات عليهم، ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم، ونصب الحواجز والكمائن لهم، وإطلاق النار عليهم، وتعرضهم للتفتيش والمعاملة اللانسانية والحاطة بالكرامة الإنسانية، خصوصاً على الحواجز التي تفصل الأراضي الفلسطينية، هذا إلى جانب المداهمة المستمرة للعمال في أماكن عملهم وملاحقتهم، بالإضافة إلى التنكر لأجورهم من قبل أرباب العمل الإسرائيليين، واستغلالهم من خلال تشغيلهم في أعمال خطيرة دون توفر أدنى معدات وأدوات السلامة، ولساعات عمل طويلة، وسرقة تعويضاتهم والتنكر لها، وليس أقلها إغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحصار قطاع غزة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تمكن العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، أو وصول المواد الخام من دولة الاحتلال إلى المنشآت الفلسطينية، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل تلك المنشآت مما يحرم آلاف العمال الفلسطينيين من العمل في تلك المنشآت، هذا إلى جانب تدمير الأراضي الزراعية، واستهداف المنشآت الصناعية الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال.

وفي ختام بيانه، أكد مركز "شمس" أن التحولات الاقتصادية في المجتمع تؤثر على المرأة بصورة أكبر من الرجل، فالمرأة في المجتمع الفلسطيني لا تتمتع باستقلالية اقتصادية بشكل كامل، وبشكل عام فالمرأة لا تملك قرارها الاقتصادي بشكل كامل، وهذا يؤثر على امتلاك قرارها السياسي وخوض غمار الحياة العامة.

وأشار إلى تراجع نسب العمل بين المرأة، فباستثناء القطاع العام ( الوظيفة) لا يوجد شركات أو مؤسسات تتبع القطاع العام بشكل كبير ، والتي من الممكن أن تكون من أكثر المؤسسات تشغيلاً للنساء، فيما تظهر  مؤسسات القطاع الخاص تفضيلاً واضحاً لتعيين الذكور ، مما أدى إلى زيادة نسبة بطالة المرأة مقارنة مع الرجال.

ولفت إلى ارتفاع نسب المرأة في سوق العمل غير الرسمي دون أية حقوق قانونية أو اجتماعية، وبمعدلات أجور في الأغلب أقل من أجور الرجال، الأمر الذي يزيد من تهميش المرأة وإضعافها، كما أن تفشي ظاهرة الفقر وحصول المرأة على الحصة الأكبر من نسبة الفقر يعرقل مساعي الارتقاء بنسب التمثيل السياسي للمرأة.