واشنطن – "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات - وجه رئيس نقابة المحامين الأميركيين رسالة علنية في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يعرب فيها عن قلقه بشأن التصنيفات الإرهابية لست منظمات حقوق إنسانية فلسطينية دون مقاضاتها بموجب إجراءات القانون الدولي.

وكتب ريجينالد تورنر، رئيس اتحاد المحامين والمهنيين القانونيين، وهو أكبر اتحاد طوعي للمحامين والمهنيين القانونيين في العالم: "لا ينبغي للمنظمات أن تتنازل عن حقوقها لمجرد أنها متهمة بالمشاركة في نشاط إرهابي".

وأضافت الرسالة: "لا يزال المتهمون يستحقون افتراض البراءة. ويوافق القانون الدولي على إمكانية تعديل متطلبات المحاكمة العادلة في مسائل مكافحة الإرهاب وأن الدول قد تلجأ إلى المحاكم الخاصة، ولا سيما المحاكم العسكرية".

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، قد صرح الثلاثاء، 26 نيسان 2022، أن موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن واضح بشأن قدرة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الفلسطينية على القيام بمهامها.
وقال برايس بخصوص مرور ستة أشهر منذ أن أدرجت إسرائيل ستة منظمات مجتمع مدني فلسطينية وحقوقية في شهر تشرين الثاني على لائحة الإرهاب، وما إذا كانت الإدارة الأميركية استلمت ردًا من السلطات الإسرائيلية على استفسارها عندئذ عن الأسباب (التي شرحت بها إسرائيل لوزارة الخارجية الأميركية) أو "الأدلة على تورط تلك المنظمات بالإرهاب" وما إذا كان الرد مرضيا للإدارة الأميركية: "كما قلنا في السابق، لقد زودنا شركاؤنا الإسرائيليون بمعلومات تتعلق بأساس قرارهم تصنيف تلك المنظمات، ونحن نقوم بمراجعة هذه المعلومات، وهذه عملية يمكن أن تطول".  

المنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي صنفت إسرائيل على قائمة الإرهاب لها قبل حوالي ستة أشهر هي مؤسسة الحق، والضمير، ومركز بيسان للبحث والتطوير، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.