ليما - (أ ف ب) -أعلنت حكومة البيرو عن مخطط يستمر على مدار عام لشراء كامل المحاصيل غير الشرعية لنبات الكوكا التي تعد المكون الأساسي لصناعة الكوكايين، وذلك في إطار معركتها ضد إنتاج وتهريب المخدرات.

و تعد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية من أكبر ثلاث دول منتجة للكوكايين في العالم إلى جانب كولومبيا وبوليفيا، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.
وتنتج البيرو حاليا نحو 160 ألف طن من نبات الكوكا سنويا يخصص لها 62 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

لكن نحو 95 بالمائة من هذه المحاصيل تتم زراعتها بشكل غير شرعي وتباع لتجار المخدرات الذين ينتجون منها نحو 400 طن من الكوكايين سنويا.

وبموجب القانون في البيرو، على المزارعين بيع جميع انتاجهم من نبات الكوكا الى شركة الكوكا الحكومية "أيناكو"، لكن ما تجمعه الشركة الوطنية لا يتجاوز 2,500 طن سنويا.

وتملك الحكومة سجلا لمزارعي الكوكا الشرعيين يضم 95 ألف مزارع، لكنها تسعى الآن لإنشاء سجل جديد للمزارعين غير الشرعيين الذين يصل عددهم الى 400 ألف.

وقال رئيس وزراء البيرو أنيبال توريس الأربعاء عند الإعلان عن المبادرة "من الضروري لمدة عام على الأقل شراء محصول نبات الكوكا من المنتجين المسجلين الحاليين ومن أولئك الذين سيتم انشاء سجل جديد لهم".

وتشمل خطة الحكومة أيضا نزع السلاح من وادي زراعة الكوكا الرئيسي في البيرو والمعروف باسم "فراييم".

وتتمركز قوات بيروفية في المنطقة الجنوبية الوسطى من البلاد منذ عام 2006 بسبب استمرار وجود حركة "الدرب الساطع" الماوية المسلحة والمتحالفة مع جماعات تهريب المخدرات.
وانتقد معارضو الحكومة الخطة الجديدة قائلين إنها ستزيد من تهريب المخدرات.
وقال وزير الداخلية السابق روبين فارغاس لوكالة فرانس برس "رسالة الحكومة هي أنها تقوم بإضفاء الشرعية على زراعة الكوكا، وأنها ستشتري الكوكا غير الشرعية. الرسالة هي أزرعوا الكوكا، وهذا أمر خطير للغاية لأننا نتحدث عن مادة أولية تستخدم في صناعة المخدرات".
وتستخدم مؤسسة "ايناكو" الكوكا التي تشتريها في صناعة الحلويات والمشروبات والدقيق ومواد يمكن مضغها كاللبان، وهو تقليد متبع في جبال الأنديز للمساعدة على مكافحة التعب.
وأضاف فارغاس "من خلال تشجيع زراعة الكوكا، سيكون أمام المزارعين سوقان: الدولة وتجار المخدرات".
وأضاف "سيسبب هذا باضرار لا حد لها، ليس فقط على البيئة بل ايضا على حكم القانون في البلاد".
وأنشأت بيرو سجل منتجي نبات الكوكا عام 1978 كجزء من سياسة الدولة لمكافحة صناعة المخدرات والاتجار بها والتي تضمنت أيضا إتلاف المحاصيل غير الشرعية.
وفي وقت سابق هذا الشهر، نفذت السلطات البيروفية عملية استغرقت أسابيع لحرق نحو 16 طنا من المخدرات التي تم ضبطها هذا العام.