ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن هناك طفرة واضحة في الأرقام المسجلة لدى مصلحة السجون الإسرائيلية في أعداد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، وخاصة خلال الخمس سنوات والنصف الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، فإنه حتى نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين إداريًا، 579، بحسب بيانات مصلحة السجون الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه في أكتوبر/ تشرين أول 2016، وصل عدد المعتقلين نحو 610، مشيرةً إلى أنه في شهر مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان الماضيين سجلت زيادة في أعداد المعتقلين الإداريين عن الأشهر الماضية بنحو 109، وكانت المرة الوحيدة التي حدثت فيها هذه الزيادة في مايو/ أيار، ويوليو/ تموز 2021، خلال عملية "حارس الأسوار/ سيف القدس" وما تبعها من أحداث، وحتى ذلك الحين كان عدد المعتقلين الأقل.

ولفتت إلى أنه الشهر الماضي صدرت أوامر اعتقال إداري بحق 17 فلسطينيًا من سكان الداخل المحتل.

وعادةً ما يتم توقيع أوامر الاعتقال الإداري لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، ويمكن تمديدها لفترة غير محددة، كما يتم هذا الاعتقال بدون توجيه لائحة اتهام بحق الموقوفين وبدون محاكمة وبدون أدلة وبمجرد مذكرة من الجيش أو المخابرات الإسرائيلية.

وقالت جيسيكا مونتيل مديرة مركز حماية الفرد "هموكيد" والتي حصلت على تلك البيانات، "ندين استخدام الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، هذا احتجاز يمكن تمديده إلى أجل غير مسمى دون محاكمة أو أي مراجعة قضائية فعالة، يجب الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين الإداريين أو رفع لائحة اتهام بحقهم".