واشنطن-(أ ف ب) -دعا وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن السبت إلى إطلاق سراح رجل الأعمال الإيراني-الأميركي عماد شرقي المدان في إيران بتهمة التجسس.

وكتب وزير الخارجية في تغريدة "منذ أربع سنوات، تنتظر عائلة شرقي بفارغ الصبر أن تفرج الحكومة الإيرانية عن عماد. مثل العديد من العائلات الأخرى، يتم التعامل مع ابنها كبيدق سياسي".

وأضاف "ندعو إيران إلى وضع حد لهذه الممارسة اللاإنسانية والإفراج عن عماد".

كما دعا المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي إلى الإفراج عنه السبت.

وذكر الدبلوماسي على موقع تويتر "مضى على اعتقال عماد شرقي اليوم أربع سنوات. تمت تبرئته ثم دين غيابيا واوقف من جديد، أمضى حتى الآن أكثر من 500 يوم في سجن إوين".

وأضاف "يجب السماح لعماد ولآل نمازي (الوالد والابن) ومراد طاهباز بالعودة إلى ديارهم الآن"، في إشارة إلى الموقوفين الأميركيين الثلاثة الآخرين في إيران.

كما دعا السناتور الجمهوري ماركو روبيو الجمعة إلى "الإفراج الفوري عن عماد شرقي ليجتمع مع عائلته بأمان".

في كانون الثاني/يناير 2021، أوردت وسائل إعلام إيرانية نبأ إدانة عماد إدوارد شرقي الذي وصف بأنه المدير المساعد المكلف الشؤون الدولية في شركة "سرآوا" الإيرانية لرأسمال المجازفة.

وحكم على عماد شرقي بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس وجمع معلومات عسكرية وأفرج عنه بكفالة بانتظار النظر باستئناف الحكم عندما حاول الفرار على ما ذكر نادي الصحافيين الشباب، التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وأوضح أن القبض على عماد شرقي أتى "عندما كان يحاول الفرار من البلاد بطريقة غير قانونية عبر الحدود الغربية".
وتأتي دعوة واشنطن للإفراج عنه على خلفية مخاطر متزايدة تهدد الجهود الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وأتاح اتفاق 2015 رفع العديد من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

ومن أبرز القضايا المتبقية طلب طهران رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة واشنطن لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية" والتي أدرج فيها في 2019 بعد قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق، وتعارض الولايات المتحدة هذا المطلب.