غزة- "القدس" دوت كوم- حذرت سلطة الأراضي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، المواطنين من التبعات المترتبة على البناء أو تطوير الأبنية في العشوائيات الموجودة في مناطق مختلفة دون الرجوع إلى الإدارة العامة لأملاك الحكومة التابعة لها.

وقالت سلطة الأراضي في بيان لها، إنها تسعى بكل ما استطاعت من جهد للحفاظ على الحق العام في الأراضي الحكومية ومعالجة العشوائيات القديمة وإتمام إجراءات التسوية في كل المناطق.

وأضافت: "لحساسية هذا الأمر المرتبط بحق المواطن في السكن الملائم وحق الشعب ككل في الأراضي الحكومية، فإن سلطة الأراضي عازمة على حل قضية العشوائيات التي أقيمت قبل مايو/ أيار 2010 وإنهائها بدون الإضرار بالجانبين الإنساني والقانوني".

وتنتشر في قطاع غزة 28 عشوائية سكنية متعدية على الأراضي الحكومية أقيمت على مدى سنوات سابقة خاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، وهو ما يستدعي تعاون المواطنين المتعدين مع الجهات المختصة لحل الإشكاليات بسهولة، بما يحفظ المال العام ويضمن حق المواطن في السكن والعيش الكريم. بحسب بيان سلطة الأراضي.

وأشارت إلى أنه تتوزع العشوائيات في كافة محافظات قطاع غزة، حيث في الشمال بيت حانون العزبة وفي بيت لاهيا أبو عبيدة والمدرسة الأميركية، وعزبة دواس وحي الإسراء وفي جباليا بئر النعجة ومفترق التوام والمرابطين وشرقي برج الأندلس، وفي غزة عزبة الحمامية2 والمحطة بالتفاح وبجوار سلطة الطاقة وشمال المسلخ بحي الزيتون، وفي دير البلح شرق المحطة والبركة والملالحة بمنطقة المطاحن، وفي خانيونس غرب الحي النمساوي وغرب حي الأمل وعزب أبو شباب والجورانية وأبو مغصيب وبطن السمين والملالحة، وفي رفح عريبة غرب الحشاشين وشمال شرق حي الفرقان.

وقالت: "تكمن خطورة بناء العشوائيات في افتقارها إلى التخطيط الحضري ، وإلى تنظيم المباني بما يضمن توفير الخدمات للسكان وسهولة الحركة داخل المناطق السكنية ، والقدرة على إمدادها بالمياه وشبكات الصرف الصحي والكهرباء علاوة على الاعتداء على حق الشعب فيها كأرض ملكية عامة".

وأكدت سلطة الأراضي أنها ماضية في طريقها لتسوية أوضاع العشوائيات، ووضع الأمور في نصابها الطبيعي، وهناك تسهيلات تقدمها لمن تنطبق عليهم الشروط بعد دراسة حالات القاطنين فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالة.

وتعد الإزالة من الطرق التي سيتم إتباعها لمعالجة التعديات القديمة والعشوائيات مع التعويض في منطقة أخرى أو في نفس المنطقة، وفي بعض الحالات تكون المعالجة بالتطوير وإقامة إنشاءات سكنية مثل المدن التي أقيمت في قطاع غزة بدعم قطري وإماراتي وسعودي ومصري.