نابلس - "القدس" دوت كوم - عماد سعاده - عبّر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) عن إدانته لاستمرار اعتقال نحو 4450 أسيرًا، بينهم 32 امرأة، و160 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عامًا، و530 معتقلاً إداريًا.

وأشار المركز في بيان صحافي، إلى أن هذا الواقع يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لاسيما لاتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب؛ فوفقاً للمادة (118) من ذات الاتفاقية: يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية في حالة عدم وجود أحكام تقضى بما تقدم في أي اتفاقية معقودة بين أطراف النزاع بشأن وضع نهاية للأعمال العدائية، أو إذا لم تكن هناك اتفاقية من هذا النوع، تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسها وتنفذ دون إبطاء خطة لإعادة الأسرى إلى وطنهم). وهذا ما يتماشى ايضا مع المبدأ الوارد بالفقرة السابقة. ويجب في كلتا الحالتين إطلاع أسرى الحرب على التدابير المقررة.

وأشار المركز إلى أن المادة (77) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، نصت أيضًا على أنه (يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة، مع الملفات المتعلقة بهم، عند انتهاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي المحررة).

وشدد "شمس" على أن الممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، هي تعبير عن العقلية والسياسة العنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك من خلال حرمانهم من حقوقهم المكتسبة داخل السجون، وإتباع سياسة العقاب الجماعي بحقهم، هذا إلى جانب مجموعة من الانتهاكات النفسية والجسدية، ومحاولات النيل من كرامتهم وحقوقهم المنصوص عليها في القانون وفي مواد اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 المتعلقة بحماية أسرى الحرب، كما وتعد هذه الانتهاكات انتهاكاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأكد أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها دولة الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم وأثناء التحقيق معهم، وحتى طيلة فترة احتجازهم او انتهاء فترة محكومياتهم، بما فيها نقص الرعاية الصحية والعلاج المناسب، والتي تعتبر من أبسط حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وعدم إجراء العمليات للأسرى المرضى، وعدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى كل حسب مرضه، واستمرار مصلحة السجون في التنكر لالتزامها بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، تندرج في إطار الإهمال الصحي المتعمد والمماطلة والتأخير في تقديم العلاج للمحتاجين له، ومن خلال الإهمال الطبي تنتهك إسرائيل مواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة في المواد (29 و30 و31) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادتين (91 و92) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي كفلت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية.

جدير بالذكر أنه يوجد في سجون الاحتلال 600 أسير مريض، كما تم تشخيص 200 حالة مرضية مزمنة، بينها 22 أسيراً مصابون بالسرطان وأورام بدرجات متفاوتة، كما تحتجز إدارة سجون الاحتلال 15 أسيراً مريضاً في ما سجن "عيادة الرملة"، وهو السجن الذي يطلق عليه الأسرى "المسلخ"، ويُعد من أسوأ السجون وأقدمها. كما إن الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال وصل عددهم إلى 227 شهيداً، كان من ضمنهم 72 أسيراً شهيداً نتيجة مماطلة مصلحة السجون في تقديم العلاج المناسب ونتيجة لسياسة الإهمال الطبي.

وطالب "شمس" بضرورة تشكيل لجنة أممية للوقوف على أوضاع الأسرى والأسيرا لإلزام دولة الاحتلال بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على أن تكون تحت رقابة مجلس الأمن الدولي، والعمل على تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك للحد من التعذيب الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. كما طالب بضرورة وضع إستراتيجية وطنية لإدارة ملف الأسرى على المستوى الإقليمي والدولي. وشدد على أهمية التواصل مع المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، والتوجه إلى كافة المؤسسات الدولية والحقوقية لاسيما الأمم المتحدة لدعوتها بضرورة التحرك العاجل للقيام بمسؤولياتها في توفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى.