دور" دائرة الاستيطان" في الاستيلاء على أراضي فلسطينية 

 "السلام الان" الدائرة ذراع استيطاني خطير...سلبت الفلسطينيين آلاف الدونمات بصمت وبعيد عن رقابة الأمم المتحدة

 كشف تقرير نشرته حركة "السلام الآن" أن " دائرة الاستيطان متورطة بجرائم خطيرة منها نقل ملكيات والتصرف بأراضي فلسطينية خاصة وتكريسها للاستيطان اليهودي الايدلوجيا الدينية -  والمساهمة في تهجير الفلسطينيين من مراعيهم ومزارعهم بدعم من الجيش والمستوى السياسي وبدعم مالي سخي من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وقال حركة "السلام الان" في تقرير مفصل لها :" لقد اتضح في السنوات الأخيرة، أن دائرة الاستيطان متورطة بعمق في أنشطة غير قانونية. ومن بين ما كشف عنه تخصيصها أراضي ذات ملكية خاصة فلسطينية لصالح مستوطنين، دون موافقة أصحابها، إدارتها للأراضي دون أي رقابة أو مقابل مالي لقاء تأجيرها وعدم تحصيل الديون الناجمة عن القروض التي منحت للمستوطنين، وهذه المعلومات مؤكدة و أكد مراقب الدولة عليها مراراً في عدة مناسبات رسمية .

ووفقاً لما تضمنه تقرير ساسون الصادر عام ٢٠٠٥ فإن الدائرة متورطة بشكل واسع في إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية. على أراضي فلسطينية خاصة.

وقالت دائرة الرقابة الحكومية، لقد أصدر نائب المستشار القضائي للحكومة في شباط ٢٠١٥ رأياً استشاريا أكد فيه أن الصلاحيات والمهام التي تؤديها دائرة الاستيطان وهي جهة غير حكومية، تقع في صلب صلاحيات الحكم، وبالتالي لا يجوز للحكومة تفويضها إلى كيان غير حكومي. 

ونص الرأي أيضاً على حظر تخصيص ميزانيات مباشرة للدائرة ضمن قانون الموازنة أو عبر تحويلات مالية مباشرة، وذلك لأن هذه الأموال لا تمنح للدائرة بصفتها جهة تنفيذية لمشروع محدد بموجب مناقصة أو عقد رسمي، بل تحول إليها بغرض تحديد سياسات وترتيب الأولويات واتخاذ القرارات، وهي مهام يتوجب بقائها حصرية بيد الجهات الحكومية.

في أعقاب ذلك وبدلاً من حل "دائرة الاستيطان" ونقل صلاحياتها لجهة حكومية سن الكنيست عام ٢٠١٥ تعديلاً على قانون مكانة المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية لأرض إسرائيل، استهدف تمكين الحكومة من مواصلة أنشطتها في الضفة الغربية عبر دائرة الاستيطان. من بين ما نص عليه القانون فرض الشفافية على الإدارة المالية للدائرة، غير أنه تجاهل القضية الجوهرية في نشاطاتها: إدارة الأراضي التي أودعتها الدولة بأيديها. 

وقال عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش المبادر بهذا القانون :" إدارة أراضي الدولة مسألة حساسة من الناحية السياسية والدولية، ولا أريد أن يطلعوا الاتحاد الأوروبي على كل شبر تبنى عليه مستوطنة ". 

مع إقرار هذا القانون ترسخ رسمياً الوضع الذي يتيح ل-(دائرة الاستيطان) التصرف بحرية مطلقة في الأراضي التي تنقلها الدولة إليها، دون التزام بالإبلاغ أو الشفافية.  

يذكر أن "دائرة الاستيطان" التي تأسست في العام ١٩٧١ كوحدة مستقلة في إطار المنظمة اليهودية العالمية استولت على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة وحولتها للاستيطان، رغم ان قسم كبير منها أراضي فلسطينية خاصة تم اغتصابها وتحوي ملكيتها باسمها ثم لصالح المستوطنين المتزمتين و"الحرديم "،  وبهدف دعم مجهودات الحكومات الإسرائيلية بإقامة مستوطنات في الضفة الغربية. استندت فكرة إنشائها على فكرة كونها كياناً غير حكومي يمثل ظاهرياً "الشعب اليهودي" وهو ما يتيح لها تنفيذ مهام مشبوهة دون أن تضطر الدولة إلى القيام بها مباشرة. عملت الدائرة على مدار سنين بعيداً عن أنظار الجمهور، بتمويل حكومي كامل، لكن بدون أي رقابة أو إشراف عام.

وتستمر "دائرة الاستيطان" في لعب دور محوري في تطهير عرقي ضد الفلسطينيين، مما يثير قلقًا واسعًا من قبل المجتمع الدولي. إن عدم وجود رقابة فعالة على نشاطاتها تزيد من أهمية تنفيذ مشاريع استيطانية حيث أنها فعالة وتزيد من المخاطر في المنطقة.