10 سنوات لإسرائيلي أُدين بالتواصل مع مخابرات إيرانية....نتنياهو كشف معلومات "سرية للغاية" حول تفجير أجهزة البيجر لدى حزب الله

 فوجئ مسؤولون أمنيون إسرائيليون بكشف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال خطاب ألقاه أول من أمس، عن "معلومات سرية" تتعلق بعملية نفذتها الاستخبارات الإسرائيلية قبل تفجير أجهزة البيجر التي كان يحملها عناصر حزب الله في لبنان، حسبما ذكرت القناة 12 أمس.

وقال نتنياهو أمام مؤتمر رابطة الأخبار اليهودية (جويش نيوز سينديكيت - JNS) في القدس الغربية، إنه "في الأسبوع الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي، علمنا أن حزب الله أرسل ثلاثة أجهزة بيجر إلى إيران من أجل إجراء فحص تقني. وقبل ذلك، فجرنا جهازا مشابها مخصصا للفحص التقني، أوشكوا على إحضاره، وتخلصنا من الشاب الذي كان يتولى تشغيله".

ونقلت القناة عن مصادر أمنية مطلعة على تفاصيل العملية الاستخباراتية تأكيدها أن نتنياهو كشف عن معلومات اعتبرت "سرية للغاية" وأن قلائل فقط كانوا مطلعين عليها، وأن نتنياهو "لم يكشف فقط عن أن إسرائيل علمت بإرسال أجهزة البيجر للفحص في إيران، وإنما تمكنت أيضا من إحباط نقل جهاز لكشف مواد متفجرة وتصفية مشغله".

وأفادت القناة بأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية رفضت نشر معلومات كهذه عدة مرات في الماضي، وبررت ذلك بأن من شأن كشفها المس بأمن الدولة وكشف مصادر معلومات ووسائل استخباراتية.

وقال مصدر أمني إن "هذا السر ليس ملكا شخصيا لنتنياهو. ورغم أن لدى رئيس الحكومة صلاحية بالنشر، لكن كشف معلومات حساسة ينبغي تنفيذه بالتشاور مع أجهزة الاستخبارات".

في سياق ذي صلة، قضت المحكمة المركزية في بئر السبع، صباح الثلاثاء، بسجن الإسرائيلي موطي ممان (72 عامًا) من سكان مدينة عسقلان لمدة 10 سنوات، وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم الاتصال بعميل أجنبي والدخول إلى دولة عدو بدون تصريح.

ويأتي الحكم في أعقاب لقاءات عقدها ممان مع عملاء استخبارات إيرانيين على الأراضي الإيرانية، في مناسبتين على الأقل، سعوا لتجنيده لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وذلك وفقا لاعترافاته وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام المقدمة ضده.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد طالبت بفرض عقوبة بالسجن الفعلي لمدة 12 عامًا على ممان، في ظل "خطورة الأفعال المنسوبة إليه". وقد جاءت إدانته بعد مفاوضات وجلسات وساطة قادها رئيس المحكمة، الذي أشار إلى أن نطاق العقوبة في مثل هذه القضايا يتراوح عادة بين 7 إلى 12 عامًا، مع الدعوة إلى تشديد العقوبات تدريجيًا في القضايا ذات الطابع الأمني.

وأوضح القاضي في حيثيات الحكم أن ممان التقى مرتين مع عملاء إيرانيين في طهران، حيث جرى بحث إمكانيات تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، على خلفية النوايا الإيرانية للرد على سلسلة الاغتيالات الإسرائيلية بما في ذلك اغتيال إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية.

وشدد القاضي على أن اللقاء الثاني، الذي حضره ممان وهو مدرك لطبيعة الاجتماع، يُعد بمثابة نقطة تحول خطيرة في مسار الاتصال مع جهات معادية. وأشار إلى أن "مجرد دخول ممان إلى إيران بعد تهريبه إلى هناك، ولقائه مع عملاء العدو، يشكل بحد ذاته خرقًا خطيرًا للقانون".

وشدد القاضي على أن "أي تعاون مع إيران، حتى لو كان لدوافع مالية، يُعتبر عملًا بالغ الخطورة". وأشار إلى أن "الطلبات التي قدمها ممان للحصول على أموال وهاتف للتواصل مع العملاء الإيرانيين تدل على استمرارية العلاقة معهم".

وفي حين أعلن محامي الدفاع عن ممان أنه يعتزم تقديم التماس للمحكمة العليا، شددت المحكمة على ضرورة إرسال رسالة رادعة بشأن خطورة إقامة أي صلة مع جهات معادية، خاصة في زمن الحرب، رغم أن ممان "لم ينفذ أي عمليات ولم يُلحق ضررًا فعليًا بأمن إسرائيل".

مع ذلك، أخذت المحكمة بعين الاعتبار اعتراف ممان، علما بأن هذه القضية تعد أول إدانة من نوعها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، في سلسلة قضايا فتحتها النيابة ضد إسرائيليين متهمين بالتعاون مع جهات استخباراتية إيرانية بهدف "المساس بأمن إسرائيل".