رام الله- “القدس” دوت كوم- اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية مساء الاثنين، 8 نشطاء، وذلك قبيل تنظيم وقفة احتجاجية كان من المقرر تنفيذها على ميدان المنارة برام الله، رفضاً لاعتقال عدد من الاشخاص عقب مسيرة نظمت السبت.

وعرف من بين من طالتهم اعتقالات؛ عضو مجلس بلدية رام الله الناشط عمر عساف عضو التجمع الديمقراطي، والناشط تيسير الزبري، والأسير المحرر أُبي العابودي مدير عام مؤسسة “بيسان” للبحوث، والمحاضر في جامعة بير زيت خالد عودة الله.

وفي وقت لاحق من الليلة الماضية، اعتصم عدد من ذوي المعتقلين ونشطاء وحقوقيون أمام مقر الشرطة في حي البالوع بمدينة البيرة للمطالبة باخلاء سبيلهم، وقد فرقت الشرطة المعتصمين بالقوة واعتقلت الصحافية هند شريدة زوجة أبي العابودي، والمهندسة ناديا الحبش رئيس مجلس ادارة مركز بيسان للبحوث، والدكتورة ديما أمين عضو مجلس ادارة مركز بيسان، وشذى عساف، ابنة عمر عساف وأوس عساف ابنه، والمحامية ديالا عياش من مجموعة محامون من اجل العدالة، وقد تم خلال ذلك الاعتداء بالضرب على الدكتورة ديما والمهندسة نادية حبش وعدد آخر عرف منهم عضو مجلس ادارة وكالة وطن معمر عرابي.

وأفاد أحد محامي مجموعة “محامون من أجل العدالة”، بأن الأجهزة الامنية اعتقلت عساف والعابودي من وسط رام الله، كما اوقفت العديد من الشبان الذين حاولوا الوصول الى ساحة المنارة للمشاركة في الوقفة التي كانت مقررة ضد اغتيال نزار بنات.

كما أفادت المجموعة في وقت لاحق من مساء أمس، بأن قوات الامن اعتقلت كلا من : عمر مهاجر العوري واحمد الخاروف وتيسير الزبري وأدهم كراجة والدكتور خالد عودة الله، وهو من مدينة القدس.

وقالت الشرطة بأنه تم اعتقال عدد من الاشخاص لانهم تجمعوا في الشارع العام وسط رام الله دون الحصول على تصريح لاقامة التجمع وفقا للقانون، واكدت على لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات بأنه سيتم إحالة كافة الموقوفين إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

من جانبه، دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الحق في التعبير عن الرأي ، لأن الاعتقالات السياسية لا تحل مشكلة وبديلها هو الحوار والشراكة السياسية واحترام الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.

ودعا خالد رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتيه، الى الوفاء بالوعود والتعهدات،التي قطعها على نفسه والحكومة أمام اللجنة التنفيذية للمنظمة في مشاورات تشكيل مجلس الوزراء،بعدم السماح بالاعتقال على خلفية سياسية واحترام حق التظاهر والاعتصام وحرية الرأي والتعبير.

مركز بيسان يستنكر
الى ذلك، عبر مركز بيسان للبحوث والإنماء ممثلا بمجلس إدارته وھيئته العامة وموظفيه عن استنكارھم الشديد لاعتقال المدير التنفيذي للمركز الباحث أُبي العابودي ومجموعة من الناشطين من دوار المنارة .
ورفض المركز،الاعتقال على خلفية التجمع السلمي واعتبره تعديا على الحريات العا ّمة وحريّة التعبير عن الرأي التي ضمنھا القانون الأساس، مطالبا الجھات المختصة بالإفراج الفوري عن الباحث عابودي وكافة المعتقلين معه فوراً.

الحق تدين
بدورها، اصدرت مؤسسة “الحق” بيانا قالت فيه انها تتابع استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحظر التجمعات السلمية والاعتداء على المشاركين/ات فيها، واعتقال عدد منهم.
وحذرت المؤسسة، من استمرار الأجهزة الأمنية بانتهاك الحق في التجمع السلمي والاعتداء على المشاركين فيه، كذلك اعتقال عدد منهم، بما يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوقهم المكفولة في القانون الأساس الفلسطيني المعدل لعام 2003، والاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان المنضمة إليها فلسطين.