في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، حذّرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من أن الاقتصاد العالمي قد يشهد أضعف نمو له منذ عام 2009، باستثناء فترة جائحة كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن النمو العالمي قد يتراجع إلى أقل من 2% في عام 2025، نتيجة لتصاعد الحروب التجارية وعدم اليقين السياسي.

وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن السياسات الجمركية العدوانية التي تنتهجها إدارة ترامب قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد الأميركي، مع ارتفاع احتمالية حدوث ركود اقتصادي إلى 45% خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وتوقّع الاستطلاع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 1.4% في عام 2025، مقارنة بـ2.2% في التقديرات السابقة.

وفي اليابان، أعرب وزير المالية كاتسونوبو كاتو عن قلقه العميق من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد العالمي، محذرًا من أن هذه السياسات قد تعرقل تعافي الاقتصاد الياباني الهش.

وأشار إلى أن الحكومة اليابانية تراقب عن كثب تأثير هذه الرسوم على أسواق الصرف الأجنبي، مع التأكيد على أهمية استقرار حركة العملات.

وفي أوروبا، دعا الرئيس التنفيذي لشركة "LVMH" الفرنسية، برنارد أرنو، إلى تهدئة التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واقترح إنشاء منطقة تجارة حرة لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية.

وأشار إلى أن شركته قد تضطر إلى توسيع الإنتاج في الولايات المتحدة لتقليل تأثير الرسوم، محذرًا من أن الضرائب المقترحة في فرنسا قد تدفع الشركات إلى نقل أعمالها إلى الخارج.

وفي تركيا، فاجأ البنك المركزي الأسواق برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 46%، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن التقلبات في الأسواق المالية، بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

وأدى هذا القرار إلى تعزيز قيمة الليرة التركية بشكل طفيف، بعد أن كانت قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

هذه التطورات تعكس تصاعد المخاوف من أن السياسات الحمائية قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، مع تزايد الضغوط على البنوك المركزية لاتخاذ إجراءات لدعم النمو والاستقرار المالي.