في خطوة خطيرة تؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ماضية في خططها بنسف الوجود الفلسطيني وتدمير ما تبقى من "أوسلو" ، تلقت مدينة البيرة مؤخرا إخطارات احتلالية تقضي بوقف العمل في 6 مبانٍ تقع ضمن الحدود الهيكلية المعتمدة للمدينة منذ عام 1979، وبعضها يقع في مناطق مصنفة "أ".

وقال رئيس بلدية البيرة لـ"القدس"، بالإنابة المهندس روبين الخطيب، إن المباني التي تم إخطارها بالهدم تقع ضمن حدود مدينة البيرة، وجزء منها مأهول والبعض الآخر قيد البناء.

وأضاف الخطيب أن إخطارات الاحتلال طالت ولأول مرة مناطق مصنفة "أ" بمدينة البيرة، في تصعيد خطير وغير مسبوق يهدف الاحتلال من خلاله إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

من جانبه قال أحد المتضررين من إخطارات وقف البناء لـ"القدس"، والذي فضل عدم ذكر اسمه خوفا من ملاحقات الاحتلال، إن عمليات البناء تمت فوق أراضٍ تقع ضمن الحدود الهيكلية لمدينة البيرة وقد حصلوا على كافة التراخيص اللازمة للبناء من قبل البلدية وتم دفع كافة الرسوم المطلوبة.

وأضاف أنه تفاجأ بإخطار الاحتلال لهم بوقف البناء لبنايتين سكنيتين إحداهما مكونة من 6 طوابق وأخرى عبارة عن "فيلا" مستقلة مقامتين على 10 دونمات وقد أمهلهم حتى تاريخ الـ23 نيسان الجاري للاعتراض.

وتابع: هناك مبانٍ سكنية تم إخطارها بالهدم مكونة من عدة طوابق ويستعد أهلها للانتقال للسكن فيها بعد شرائها من أصحابها والآن لن يكونوا قادرين على الانتقال لها بعد تلك الاخطارات رغم ما دفعوه من أموال كبيرة وجهد سنين لشراء تلك الشقق السكنية.

"حق التصرف"

الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تتعرض لها مدينة البيرة لم تقف عند حد إخطارات الهدم بل طالت أيضا أراضي المدينة وقرى مجاورة، فتحت تفعيل ما يسميه الاحتلال بـ"حق التصرف"، أخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على نحو 137 دونمًا من أراضي البيرة وقرى محيطة شرقي رام الله، وبلدة مخماس شمال شرق القدس، لصالح توسيع شارع "60" الاستيطاني.

وأكد الخطيب أن البلدية بالتنسيق مع الجهات القانونية والرسمية، باشرت باتخاذ الإجراءات  القانونية لوقف إخطارات الهدم والاستيلاء، وقامت بتوكيل محامٍ على نفقتها الخاصة للتواصل مع جهات الاختصاص الإسرائيلية لوقف تلك  الاعتداءات التي طالت ممتلكات المواطنين وأراضيهم في مدينة البيرة.

مدير النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود قال بدوره، إن قوات الاحتلال تلجأ للعديد من المسميات للاستيلاء على أراضي المواطنين ونزع ملكيتهم لها، ومنها ما يسمى "حق التصرف" وهو تنفيذ متأخر لمشروع استيطاني أُعلن عنه سابقا

.وأوضح داوود لـ"القدس"، أن أمر الاستملاك الإسرائيلي تحت اسم "حق التصرف" بخصوص الاستيلاء على أراضٍ في مدينة البيرة ومحيطها كان صدر سابقا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ولم تقم سلطات الاحتلال بتنفيذه حينها ومؤخرا أصدرت  قرارا بالتنفيذ.

وقسم اتفاق أوسلو أراضي الضفة الغربية إلى 3  مناطق جرى تصنيفها على النحو التالي، "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

وباستهدافه مناطق "أ" يكون الاحتلال بذلك أكد أنه لم يتبقَ شيء يذكر من اتفاق أوسلو، وأنه ماضٍ في خططه لتهجير المواطنين خارج وطنهم.