أبلغ الجيش الإسرائيلي الحكومة بأن على إسرائيل استئناف إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بدون علاقة مع العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش بعد استئناف الحرب، أو الجمود في المفاوضات حول اتفاق تبادل أسرى، وذلك بعد وقف إدخال المساعدات الإنسانية منذ أكثر من خمسة أسابيع.

وأجرت قيادة الجيش، في الأسبوع الأخير، مداولات حول إدخال المساعدات، وجرى إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بأنه "تقترب المرحلة التي لا مفر فيها من استئناف تزويد المواد الغذائية والوقود والأدوية إلى القطاع، إلا إذا كنا نريد المخاطرة بشكل متعمد بمخالفة القانون الدولي وتحميل المسؤولية على كاهل ضباط القيادة الجنوبية للجيش وقيادة الجيش والمستوى السياسي"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل قد تدخل مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد أسابيع معدودة، وبعد مصادقة الحكومة على ذلك. ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه أدخل مساعدات إنسانية بحجم كبير إلى القطاع خلال وقف إطلاق النار، وأن هذه الكمية تكفي لعدة أسابيع مقبلة.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس الأحد، "إغلاق جميع المخابز الـ25 التي يدعمها في غزة بسبب نقص الوقود والدقيق"، بسبب الإغلاق الإسرائيلي للمعابر أمام المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهر، وأن الإمدادات الغذائية الحالية في مطبخ الوجبات الساخنة التابع له بقطاع غزة "يمكن أن تكفي لمدة تقل عن أسبوعين"، لكنه أشار إلى أن "الوجبة الساخنة الواحدة توفر 25 بالمئة أو أقل من الاحتياجات الغذائية اليومية للشخص".

أفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية أعدمت 15 من أفراد طواقم الإنقاذ الفلسطينيين في حي تل السلطان في رفح، بإطلاق النار على صدورهم ورؤوسهم، قبل دفنهم في قبر جماعي، الأسبوع الماضي.

وفيما حذرت مؤسسات حقوقية وحكومية وأممية، من تداعيات استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع، ودخول الفلسطينيين في حالة من الجوع الحاد، ادعت مصادر أمنية إسرائيلية أنه "لا يوجد جوع ولا بدية أوبئة في غزة، لكننا نبعد 40 – 50 يوما عن وضع تفرغ فيه مخازن المواد الغذائية"، حسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن "الوضع سيزداد سوءا عندما تبدأ العملية العسكرية الشديدة في رفح، وستصبح مواعيد انتهاء المواد الغذائية أقصر في المناطق التي سنقاتل فيها مجددا. والساعة الإنسانية تدق وواضح أننا سنضطر إلى استئناف المساعدات وحتى بدون ضغط دولي".