أعلن الرئيس السوري، أحمد الشرع، مساء السبت، تأليف حكومة جديدة من دون رئيس وزراء وتتولى أهم حقائبها شخصيات مقربة منه، لكنها تهدف إلى أن تكون شاملة وتضم وزيرة.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الشرع الذي تولى السلطة في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رغبته في "بناء دولة قوية ومستقرة".

وأضاف "نشهد ميلاد مرحلة جديدة بمسيرتنا الوطنية وأؤكد لكم أن اليوم هو بداية نستلهم فيها من ماضينا العظيم لنمضي معا نحو المستقبل الذي نستحبه بإرادة قوية وعزم لا يلين".

وأدى الوزراء الـ23 اليمين الدستورية أمام الشرع خلال المراسم التي أقيمت في القصر الرئاسي وتم بثها عبر التلفزيون.

واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربين من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة.

كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة، أنس خطاب، وزيرا للداخلية.

فيما تولى مدية "تلفزيون سوريا" المعارض، حمزة مصطفى، وزارة الإعلام بالحكومة الجديدة، وشدد على ضرورة السعي "لضبط العمل الإعلامي دون مساس بحريته".

والحكومة الجديدة أكثر شمولا من الفريق الوزاري الذي كان مسؤولا عن تسيير الأعمال منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، والذي كان يقوده محمد البشير الذي أصبح وزيرا للطاقة.

وكلّفت هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.

كما تضم الحكومة على الأقل وزيرا درزيا وآخر كرديا ووزيرا علويا.

وتم تعيين رائد الصالح، رئيس منظمة الخوذ البيضاء التي تولت عمليات الإنقاذ في مناطق سيطرة المعارضة سابقا، وزيرا للطوارئ والكوارث.

ويأتي الإعلان الذي كان من المنتظر في البداية أن يصدر في الأول من آذار/ مارس، فيما يدعو المجتمع الدولي إلى عملية انتقالية شاملة في سورية.

كما يأتي بعد أعمال العنف التي وقعت في أوائل آذار/ مارس الماضي في منطقة الساحل غرب البلاد، حيث تتركز هذه الأقلية التي ينحدر منها المخلوع بشار الأسد.

وتسعى السلطات الجديدة إلى إعادة توحيد سورية وبناء مؤسساتها بعد إطاحة بشار الأسد.

وبعد إعلانه رئيسا انتقاليا في كانون الثاني/ يناير، صار الشرع يشرف على إدارة الفترة الانتقالية التي ستمتد خمس سنوات بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب.

ومن المنتظر إجراء انتخابات على أساس دستور جديد عقب الفترة الانتقالية.

وفي الأثناء، يمنحه الإعلان الدستوري المؤقت صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم تنصيصه على احترام الفصل بين السلطات.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الإعلان الدستوري الذي وقعه الشرع في 15 آذار/مارس "يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة تشمل التعيينات القضائية والتشريعية بدون أي ضوابط أو رقابة".

وأضافت المنظمة غير الحكومية أن "صلاحيات الرئيس الواسعة تثير مخاوف كبيرة بشأن استمرارية حكم القانون وحمايات حقوق الإنسان ما لم تُتخذ تدابير وقائية واضحة".