أمر قاضٍ أميركي، الخميس، إدارة دونالد ترامب بحفظ الرسائل المتبادلة عبر مجموعة دردشة على تطبيق "سيغنال"، استخدمها كبار مسؤولي الأمن القومي لمناقشة هجوم على مواقع للمتمردين الحوثيين في اليمن.

ويزيد هذا الحكم من الضغوط على البيت الأبيض، بعد أن كشفت مجلة "ذي أتلانتيك" عن إضافة رئيس تحريرها، عن طريق الخطأ، إلى مجموعة الدردشة على التطبيق.

ووصف ترامب الفضيحة، التي باتت تُعرف باسم "سيغنال غيت"، بأنها "حملة شعواء" ضده، مهاجمًا المجلة ورئيس تحريرها جيفري غولدبرغالذي كشف الخبر في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال قاضي المحكمة الجزائية جيمس بوزبرغ، الذي سبق أن أثار غضب ترامب بعد إصدار حكم ضده في قضية هجرة منفصلة، إنه سيأمر الحكومة "بحفظ كل الاتصالات التي تمت عبر مجموعة سيغنال بين 11 و15 آذار/مارس".

كما أمر القاضي الحكومة بتقديم تفاصيل، بحلول الإثنين، توضح الخطوات التي اتُّخذت لحفظ هذه الرسائل، التي تم تبادلها في الفترة بين إنشاء مستشار الأمن القومي مايك والتز للمجموعة وإضافته غولدبرغ بالخطأ، ويوم الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين المدعومين من إيران.

وذكرت "ذي أتلانتيك" أن والتز حدّد توقيت اختفاء بعض الرسائل على تطبيق "سيغنال" بعد أسبوع، وأخرى بعد أربعة أسابيع.

وكتب غولدبرغ: "هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان المسؤولون قد انتهكوا قانون السجلات الفدرالية".

وقد نشرت المجلة، الأربعاء، المحادثة كاملة، بما في ذلك رسائل مثيرة كشف فيها بيت هيغسيث عن توقيت الضربات قبل ساعات من وقوعها، وتفاصيل الطائرات والصواريخ التي سيتم استخدامها.

كما أرسل والتز معلومات استخباراتية فورية خلال الهجوم، قائلًا إن القوات الأميركية حدّدت الهدف "وهو يدخل مبنى صديقته الذي انهار الآن".

وحمّل ترامب المسؤولية لوالتز، الذي سارع إلى الإقرار بمسؤوليته، نافيًا في الوقت نفسه مشاركة أي مواد سرية داخل المجموعة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، الخميس: "لم ننكر أبدًا أن هذا كان خطأ"، مشددة على أن والتز تحمّل "المسؤولية".

كما شنّ ترامب هجومًا جديدًا على بوزبرغ في الليلة التي سبقت الحكم الأخير، قائلًا إنه من "المخزي" أن يتولى هذا القاضي قضية سيغنال.

وأصدر كبار الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ دعوة مشتركة، الخميس، لتشكيل هيئة تابعة للبنتاغون للتحقيق في الادعاءات الواردة في "ذي أتلانتيك".

وقالت وزيرة العدل بام بوندي، الخميس، إنه من غير المرجّح أن يُصبح هذا الاختراق موضوع تحقيق جنائي.

وأضافت بوندي، خلال مؤتمر صحافي: "كانت معلومات حساسة وغير سرية، وتم نشرها عن غير قصد".