ترجمة خاصة – “القدس” دوت كوم – قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أنه يحق للمحاكم المختلفة في إسرائيل بالاستماع إلى دعاوى المتعاونين “الجواسيس” الفلسطينيين مع الجهات الأمنية في تل أبيب حتى لو لم يكونوا ممن يحملون “الجنسية الإسرائيلية”.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن القرار صدر مؤخرًا في أعقاب استئناف قدمته السلطة الفلسطينية ضد قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس بإلزام السلطة بدفع تعويضات تصل إلى 13 مليون شيكل كمبلغ أولي لحوالي 50 فلسطينيًا من المتعاونين أمنيًا، رفعوا دعاوى قضائية ضد السلطة بشأن مطاردتهم وتعرضهم للتعذيب في سجونها وإعدام آخرين.

وتقدمت السلطة الفلسطينية بالاستئناف أمام العليا الإسرائيلية لعدة أسباب من بينها أنها تتمتع بحصانة الدولة وأن لديها سلطة لاعتقال المتعاونين أمنيًا الذين أضروا بالمصالح الأمنية الفلسطينية.

ورفضت العليا الإسرائيلي موقف السلطة بأنها تتمتع بحصانة، وأكدت على أنها لا تتمتع بها، وقضت بأن المحاكم الإسرائيلية هي المنبر المناسب للنظر في هذه الدعاوى، ورفضت موقف السلطة الفلسطينية بأن لها سلطة في قرار احتجاز المتعاونين، واعتبرت اعتقالهم يعد انتهاكًا لمصالح إسرائيل الأمنية وهو ما لا يجوز للسلطة القيام به بموجب الاتفاقات الموقعة.