سلمت الولايات المتحدة سوريا قائمة شروط مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، حسبما أفاد ستة أشخاص مطلعين لوكالة رويترز الثلاثاء، تشمل ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.

وسلمت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا، ناتاشا فرانشيسكي، قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع شخصي على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 آذار بحسب "مسؤول أميركي ومصدر سوري مطلع" وفق رويترز.

ولم تُنشر سابقًا أي أنباء عن القائمة أو عن الاجتماع الشخصي، وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى إدارة ترامب وحجومة أحمد الشرع، المعروف سابقا باسم "أبو محمد الجولاني" . وتحدثت رويترز مع ستة مصادر لهذه القصة، من بينهم مسؤولان أمريكيان ومصدر سوري ودبلوماسي إقليمي ومصدران في واشنطن مطلعان على الأمر. طلبوا جميعًا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة الدبلوماسية رفيعة المستوى.

وصرح المسؤولان الأميركيان والمصدر السوري والمصدران في واشنطن بأن من بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيميائية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب.

وأضاف المسؤولان الأميركيان وأحد المصادر في واشنطن أن من بين المطالب الأخرى التأكد من عدم تنصيب مقاتلين أجانب في مناصب قيادية في الهيكل الحاكم في سوريا.

وقد عيّنت سوريا بالفعل بعض المتمردين السابقين الأجانب، بمن فيهم الأويغور وأردني وتركي، في وزارة دفاعها - وهي خطوة أثارت قلق الحكومات الأجنبية.

كما طلبت واشنطن من سوريا تعيين ضابط اتصال لمساعدة الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي فُقد في سوريا منذ أكثر من عقد، وفقًا للمسؤولين الأميركيين والمصدرين في واشنطن.

وقالت المصادر الستة إنه في مقابل تلبية جميع المطالب، ستقدم واشنطن بعض تخفيف العقوبات. ولم تحدد المصادر نوع التخفيف الذي سيُقدم، وقالت إن واشنطن لم تقدم جدولًا زمنيًا محددًا لتلبية هذه الشروط. لم تستجب وزارة الخارجية السورية ووزارة الخارجية الأميركية لطلبات التعليق.

يشار إلى أن سوريا في حاجة ماسة لتخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار جراء ما يقرب من 14 عامًا من الحرب، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.

وتم تعليق بعض هذه العقوبات مؤقتًا، لكن تأثيرها محدود. وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصًا عامًا لمدة ستة أشهر في شهر كانون الثاني الماضي لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، لكن هذه الخطوة لم تُعتبر كافية للسماح لقطر بدفع رواتب القطاع العام من خلال البنك المركزي السوري.

ودعا مسؤولون سوريون، بمن فيهم الشيباني والرئيس المؤقت أحمد الشرع، إلى رفع العقوبات بالكامل، قائلين إنه من الظلم الإبقاء عليها سارية بعد الإطاحة بالأسد .

ويُعدّ تنفيذ المطالب أوضح إشارة حتى الآن على سياسة إدارة ترامب تجاه سوريا. وركزت التصريحات الأميركية على دعم الأقليات وإدانة التطرف الإسلامي، لكنها لم تُقدّم الكثير بخلاف ذلك، مما ترك شكوكًا حول مستقبل العقوبات وما إذا كانت القوات الأمريكية ستبقى منتشرة في الشمال الشرقي.

ويعود ذلك جزئيًا إلى اختلاف وجهات النظر في واشنطن حول كيفية التعامل مع سوريا. وقد حرص بعض مسؤولي البيت الأبيض على اتخاذ موقف أكثر تشددًا، مشيرين إلى الروابط السابقة للقيادة السورية الجديدة بتنظيم القاعدة كسبب لإبقاء التعامل عند الحد الأدنى، وفقًا لدبلوماسيين ومصادر أمريكية مطلعة على عملية صنع السياسات.

وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية سعت إلى نهج أكثر دقة تجاه سوريا، بما في ذلك مجالات التعامل المحتملة. أدت الخلافات في وقت سابق من هذا الشهر إلى نقاش حاد بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية حول بيان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أدان فيه العنف في غرب سوريا، حيث قُتل مئات المدنيين من الأقلية العلوية - طائفة الأسد - بعد كمين نصبه مسلحون موالون للنظام السابق على قوات الأمن الجديدة.

وأدان وزير الخارجية ماركو روبيو "الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بمن فيهم الجهاديون الأجانب" الذين نفذوا أعمال العنف، ودعا السلطات السورية المؤقتة إلى محاسبة الجناة. كما ذكرت مصادر مطلعة على العملية أن البيت الأبيض سعى إلى إصدار بيان أكثر صرامة، بينما ردت وزارة الخارجية بهدف إضفاء المزيد من التوازن.

 وأفادت رويترز الشهر الماضي أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لإبقاء سوريا ضعيفة ولامركزية.

وأضافت المصادر أن الإدارة الأميركية لا تزال غير متفقة تمامًا مع جهود إسرائيل لثني الولايات المتحدة عن الانخراط مع حكام سوريا الجدد، لكن بعض المخاوف الإسرائيلية بدأت تكتسب زخمًا أكبر لدى بعض المسؤولين الأميركيين.