يهدف مقال اليوم إلى نشر تفاصيل من الوثيقة المسربة عن الاستخبارات الاسرائيلية بتاريخ ١٣-١٠-٢٠٢٣ بعنوان "ورقة سياسات: السياسة المتعلقة بالسكان المدنيين في غزة"، والتي تكشف عن مخطط إسرائيلي يستهدف التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، من خلال الضغط على دول معينة لاستيعاب النازحين الفلسطينيين أو تمويل عملية تهجيرهم. تشمل هذه الدول حسب الوثيقة ما يلي: 

1. الولايات المتحدة: تتوقع إسرائيل أن تقدم الولايات المتحدة دعمًا دبلوماسيًا وماليًا لإجبار عدة دول، بما فيها مصر وتركيا وقطر والسعودية والإمارات، على المساهمة في الخطة، سواء من خلال استيعاب النازحين الفلسطينيين أو توفير الموارد.

تعتبر إسرائيل أن هذه الخطوة ستعيد فرض الردع الغربي بعد الحرب وتعزز مكانتها كقوة إقليمية. 

2. مصر: من المتوقع أن تفتح المعابر لتهجير الفلسطينيين بشكل فوري إلى مناطق مخصصة في سيناء. الضغط عليها لمنح أراضٍ لتوطين النازحين الفلسطينيين. فرض ضغوط دبلوماسية على تركيا ودول أخرى للمشاركة في استيعاب أعداد كبيرة من الفلسطينيين المهجّرين.

3. السعودية: تقديم تمويلات ومخصصات مالية لدعم تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى. إطلاق حملات إعلامية لتبرير التهجير من خلال إلقاء اللوم على حماس في تدمير غزة. ضغوط أمريكية على السعودية لدمج الخطة ضمن التفاهمات الأمنية الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بإيران، ولإظهار موقف سعودي داعم لانتصار إسرائيل. 

4. دول عربية وإسلامية أخرى مثل الأردن، المغرب، ليبيا، تونس – تم تحديدها كمناطق يمكن توطين الفلسطينيين فيها وفق ظروف خاضعة للرقابة. ودول الخليج متوقع منها تمويل جهود التوطين لتجنب ردود فعل سياسية عربية. 

5. دول أوروبية ومتوسطية: اليونان وإسبانيا متوقعتان للمشاركة في استيعاب الفلسطينيين المهجّرين. ودول الاتحاد الأوروبي قد تتعرض لضغوط لتقديم دعم مالي للدول العربية لتنفيذ خطة التهجير.    

6. كندا: تم تحديد كندا كوجهة رئيسية لتوطين الفلسطينيين نظرًا لسياستها الليبرالية في استقبال اللاجئين. 

قراءة تحليلية لهذه الاستراتيجية تكشف عن نية إسرائيلية ممنهجة لتصفية الوجود الفلسطيني في غزة، تحت غطاء "حل إنساني"، مع الاعتماد على الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والإعلامي لتنفيذه.

هذا المخطط خطير لأنه:

•  ترجمة لعملية تطهير عرقي وانتهاك صارخ للقانون الدولي – التهجير القسري للفلسطينيين من وطنهم يُعد جريمة، وفق اتفاقية جنيف الرابعة وانتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة حول حق اللاجئين في العودة. 

•  توريط الدول العربية والإسلامية – إسرائيل تحاول تحميل الدول العربية مسؤولية التهجير، مما يضعها أمام خيارين: إما أن تكون متواطئة مع الخطة أو تتحمل الضغوط الدولية، بينما تتجنب إسرائيل تحمل أي مسؤولية مباشرة عن التهجير. 

* ازدواجية المعايير الغربية – يظهر دعم الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية لهذا المخطط تناقضًا كبيرًا في مواقفهم من حقوق الإنسان. فهم يدافعون عن اللاجئين الأوكرانيين، بينما يدعمون تهجير الفلسطينيين قسرًا. 

* زعزعة استقرار المنطقة – تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر والأردن وشمال أفريقيا سيخلق أزمات سياسية وإنسانية جديدة، بينما تعزز إسرائيل سيطرتها الدائمة على غزة.

الخلاصة: الرفض القاطع لهذا المخطط. يجب على المجتمع الدولي والعربي رفض هذا المخطط بشكل قاطع. الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الاحتلال، ورفع الحصار، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وليس التواطؤ في مشروع تهجير جديد.

بدون شعارات، غزة ليست للبيع. فلسطين ليست ورقة تفاوض. وتهجير الفلسطينيين قسرًا هو جريمة يجب كشفها ومواجهتها على كل المستويات. الدول العربية اجتمعت في آذار ٢٠٢٥ ورفضت مقترحات التهجير. دول الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة رفضت التهجير. أكاد أجزم ان دونالد ترامب قدم مشروع الريفيرا وتهجير سكان غزة استلهاما من هذه الخطة، وأكاد أجزم أيضاً أنه تفاجأ من ردود الأفعال العربية وأولها الأردن ومصر، حيث أن الإسرائيليين كانوا قد اقنعوه بالخطة المسربة عن الاستخبارات. 

بالنسبة للريفيرا، لا أحد يعارض ريفيرا يتمتع بها أصحاب الأرض، وهنا دعوة لإدارة ترامب للانخراط في مفاوضات جدية للاستثمار في غزة، وإعادة البناء المستدام مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطرف الفلسطيني هو صاحب المسؤولية.

تم تسريب الوثيقة في مجلة ٩٧٢ الإسرائيلية، وهي من المنصات ذات المصداقية والشفافية في النشر.

.......

أكاد أجزم ان دونالد ترامب قدم مشروع الريفيرا وتهجير سكان غزة استلهاما من هذه الخطة، وأكاد أجزم أيضاً أنه تفاجأ من ردود الأفعال العربية وأولها الأردن ومصر، حيث أن الإسرائيليين كانوا قد اقنعوه بالخطة المسربة عن الاستخبارات.